انطلاق الاجتماع الرابع لتشريعية النواب لاستكماب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

انطلقت منذ قليل رابع اجتماعات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وكانت اللجنة قد أقرت 245 مادة، ضمن مشروع القانون المكون من 540 مادة.

ويأتي الاجتماع في أعقاب بيان أصدرته نقابة المحامين، التي سجلت اعتراضها على عدد من المواد والنصوص، مطالبة بارجاء مناقشة مشروع القانون.

يذكر أن اللجنة عقدت اجتماعات متتالية خلال الأيام القليلة الماضية بحضور السيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري، وانتهت خلالها من مناقشة نحو ٢٤٥ مادة من مواد مشروع القانون وأرجأت بعض المواد الأخرى لحين الاستقرار على صياغات توافقية.

جدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس مجلس النواب) كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، استعداداً لمناقشته بالجلسات العامة للمجلس بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر ٢٠٢٤.