الزمان
متى يحصل الموظفون والطلاب على أول إجازة رسمية؟.. الموعد وعدد أيام العطلة ارتفاع سعر الذهب منتصف اليوم.. تحديث لحظة بلحظة لعيار 21 جامعة المنيا تحقق قفزة نوعية غير مسبوقة وتتقدم 400 مركز دفعة واحدة في تصنيف (QS) العالمي للاستدامة 2027 محافظ الغربية يُسلّم 15 عقد تقنين لأراضي أملاك الدولة للمستفيدين عبر المنصة الوطنية السبت المقبل.. الأديبة سمية عبد المنعم في ضيافة جماعة الترجمة للأدب الصيني بمتحف نجيب محفوظ تكريم النجمة مي كساب عن مسلسل quot;نون النسوةquot; بحفل جوائز الأفضل عربيًا فيلم «حدوتة» يواصل تصدر شباك التذاكر بإيرادات تقترب من 63 مليون جنيه بطولة عمرو يوسف.. الشحات مبروك يكشف تفاصيل مشاركته في مسلسل 180 وفقًا للوائح.. اتحاد الطائرة يؤكد حق الأندية في الاحتجاج على قرارات التحكيم برشلونة يشيد بحمزة عبد الكريم.. «مهاجم سيكون من الأفضل في العالم» محمد عبد المنعم مهدد بالغياب أمام باريس سان جيرمان بسبب الإصابة غدا.. هشام قنديل يعلن تفاصيل افتتاح أول سمبوزيوم بالريف المصري ويرعى تكريم شهداء أكتوبر بالمنوفية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

برلماني يتقدم بسؤال برلماني بشأن المديونية المُستحقة لوزارة الكهرباء طرف الحكومة




تقدم النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة رئيس حزب العدل، بسؤال برلماني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء و الطاقة المتجددة
ووزير المالية بشأن المديونية المُستحقة لوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة طرف الحكومة


وقال أمام هناك عدة تصريحات بين اعوام ٢٠١٨ إلى ٢٠٢٢ للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الأسبق، أن مديونيات الجهاز الإدارى للدولة لوزارة الكهرباء بلغت 27 مليار جنيه و أكد أن رئيس مجلس الوزراء وجه بضرورة حل هذه الأزمة، وبطريقة تتناسب مع جميع أطراف الحكومة.
- في ١ أبريل ٢٠٢٤ صرح النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أنه بسبب عدم سداد مستحقات وزارة الكهرباء والطاقة فإن الأوضاع المالية الحالية لشركات الكهرباء تتعرض للخطر الداهم على صيانة محطاتها ومستقبل العاملين فيها وخطط التوسع المستقبلية، إذ ربما لن تسطيع هذه الشركات فى مرحلة ما الصمود أمام تراجع نسب تحصيل رسوم الكهرباء بسبب عزوف المستهلكين عن سداد الفواتير و بشكل خاص ديون الجهات الحكومية لشركات الكهرباء
- في ٢ يوليو ٢٠٢٤ أعلن المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر عن حصول الشركة على قرض بـ 51 مليار جنيه لسداد جزء من مستحقات الهيئة المصرية العامة للبترول بالرغم من العجز النقدى التى تعانى منه الشركة.
- و قد رفعت الحكومة تكلفة الكهرباء في أغسطس الماضي بنسب تتراوح بين 30 إلى 35 في المئة. حيث اشار السيد رئيس السيد الوزراء أن السبب في الزيادة الجديدة يأتي لسد الفجوة في فاتورة الوقود التي تتحملها الحكومة لتشغيل محطات الكهرباء
- و قد اشارت التقديرات ان الوفر المتوقع للموازنة العامة جراء هذه الزيادة سيكون حوالي ١٥ مليار جنيه.

ثانيا، أمام ما تقدم، يتضح ما يلي:

- بينما يستحق لوزارة الكهرباء قرابة ال ٣٠ مليار جنيه من المتأخرات لدى الحكومة
- قامت الوزارة باقتراض ٥١ مليار جنيه من البنوك و التي تقدر فوائدهم ب ١٥ مليار جنيه سنويا تسدد من أموال دافعي الضرائب إلى جانب تحميل المواطن ب ١٥ مليار جنيه جراء زيادات اسعار الكهرباء


الأمر الذي يستوجب بيان التالي:-

ما هو حجم المديونية المستحقة لوزارة الكهرباء لدى الحكومة وتفصيلاتها؟
- لماذا تستدين وزارة الكهرباء من البنوك بينما لديها مديونية مستحقة؟
- لماذا بتحمل المواطن المصري تابعات تلك الاجراءات مرتين؟ تارة في زيادة اسعار الكهرباء و تارة في اهدار اموال دافعي الضرائب في قروض بنكية مكلفة بينما لوزارة الكهرباء مديونية مستحقة طرف الحكومة؟

click here click here click here nawy nawy nawy