الزمان
الأوقاف تفتتح اليوم 25 مسجدًا جديدًا ضمن خطتها لإعمار بيوت الله تعرف على موضوع خطبة الجمعة اليوم محافظ أسيوط يشهد إنطلاق المؤتمر السنوى الأول لأمراض الجهاز الهضمي والكبد لمستشفى ”الحميات” محافظ بنى سويف: فحص وتوفير العلاج لـ 1235 حالة بقافلة للصحة في7 تخصصات غلق كلي لمحور 26 يوليو بالإتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر لمدة ٧ شهور محافظ أسيوط يعلن طرح وحدات سكنية بالإيجار ضمن المبادرة الرئاسية ”حياة كريمة” بمراكز ساحل سليم وأبنوب ومنفلوط محافظ أسيوط يوجه بالمرور الدوري لضبط سيارات الكسح التي تلقي مخلفاتها في الترع بنجع حمادي محافظ أسيوط: تنظيم زيارات مكتبة مصر العامة المتنقلة وندوات توعوية للنشء وتلاميذ المدارس محافظ أسيوط: استمرار تنظيم حملات نظافة ورفع المخلفات من شوارع مركز البداري جوميز يفاضل بين الجزيري وحسام أشرف لقيادة هجوم الزمالك أمام إنيمبا عيار 21 يسجل 3693 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم الجمعة أسعار الدواجن اليوم الجمعة.. الفراخ وصلت لكام
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

خارجي

صندوق النقد الدولي: قطاع الطاقة ومشاريع البنية التحتية يقودان نمو الاقتصاد المصري

توقع صندوق النقد الدولي أن تصل معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% لعامي 2024 و2025، مدفوعا باستثمارات ضخمة في البنية التحتية وقطاع الطاقة.

وفي أحدث تقرير له حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أوضح صندوق النقد الدولي أن النمو الاقتصادي في مصر يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الهائلة في البنية التحتية والطاقة، وهي عوامل حيوية لدفع النشاط الاقتصادي، حيث انخرطت الحكومة في مشاريع ضخمة تشمل النقل، الإسكان، والخدمات الأساسية، بهدف تطوير البنية التحتية، وتوفير وظائف جديدة، وتعزيز الاستثمار، ومن بين هذه المشاريع يأتي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشاريع التوسع العمراني الأخرى التي ساهمت في ازدهار قطاع البناء، والذي بدوره يعزز القطاعات الأخرى مثل التجارة، والصناعة، والسياحة، مما يخلق تأثيرًا مضاعفًا يعزز النمو الاقتصادي بشكل عام.

أما قطاع الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي، فيمثل ركيزة أخرى لاقتصاد مصر، حيث تسعى الدولة إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال اكتشافات مثل حقل الغاز "ظُهر"، وتساهم هذه الجهود في تقليل اعتماد مصر على واردات الطاقة، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتوليد عائدات من العملة الصعبة، حيث يرى الصندوق أن قطاع الطاقة، بجانب مشاريع البنية التحتية، سيكونان محوريين لتحقيق النمو المتوقع خلال العامين المقبلين.


ولفت الصندوق إلى أن البنك المركزي المصري اتخذ عدة تدابير تستهدف الحد من التضخم، من خلال تعديل معدلات الفائدة لإدارة الطلب واستقرار العملة، ووضع البنك المركزي هدفين طموحين لخفض التضخم، الأول بنسبة 7% على المدى القريب و5% على المدى المتوسط، ويؤكد التقرير أن السيطرة على التضخم ستكون أساسية لاستدامة النمو.


وشدد تقرير صندوق النقد على أهمية جهود ضبط المالية العامة والإصلاحات الهيكلية لاستقرار الاقتصاد المصري، مؤكدا أن الحكومة نفذت مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى خفض الدين العام، وتعزيز جمع الإيرادات، وتقليص النفقات غير الضرورية، كما قامت مصر بإدخال سلسلة من الإصلاحات الضريبية الهادفة إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الكفاءة وتعزيز البيئة المالية المستدامة.


وأشاد صندوق النقد بهذه الإجراءات، مؤكدًا أنها خطوات حيوية نحو تحسين إدارة المالية العامة، وهو أمر ضروري لضمان استدامة المالية العامة.


كما أشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن الحكومة المصرية حققت تقدما في خلق فرص العمل من خلال مشاريع ضخمة.

click here click here click here nawy nawy nawy