الزمان
الزراعة: تستعرض جهودها في دعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي خلال الاسبوع الاول من مايو الجاري متبقيات المبيداتquot; وquot;التصديري للصناعات الغذائيةquot; ينظمان ورشة متخصصة حول معايير سلامة وجودة الأغذية المصنعة الزراعة تستعرض لجنة مبيدات الآفات الزراعية اجرت 1919 اجراء تنظيما خلال أبريل الجمعة ..quot;بابيون باندquot; تحيي حفلاً موسيقياً بقبة الغوري شيكو يعلن انتهاء تصوير الجزء الخامس من مسلسل «اللعبة» برسالة مؤثرة بعد «الحضن شوك».. شيرين عبد الوهاب تشوق جمهورها لأغنيتها الجديدة «تباعًا تباعًا» الحكومة تبدأ دراسة التحول إلى الدعم النقدي.. وصرف «تكافل وكرامة» الجمعة المقبلة ماكرون يزور مصر غدًا لافتتاح الحرم الجديد لجامعة سنجور بالإسكندرية مدبولي يتابع حصاد قافلة طبية مجانية بأسيوط.. توقيع الكشف على آلاف المواطنين وإجراء عمليات رمد حريم ناصر.. عمل سينمائي عربي جديد يجمع الكوميديا والدراما الاجتماعية وصول أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى المدينة المنورة.. و«التضامن» تتابع تقديم الخدمات محافظة مطروح تتابع تصريف المياه بشاطئ العوام
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

النائب أحمد سمير مشيدًا برفع تصنيف مصر الائتماني: دفعة للاقتصاد ومشجع للاستثمار


النائب أحمد سمير: رفع التصنيف الائتماني لمصر خطوة هامة نحو تعزيز الاقتصاد المصري
————————————
أكد النائب احمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن رفع التصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالة "فيتش" للمرة الأولى منذ عام 2019 خطوة تمثل دفعة جديدة للاقتصاد المصري.

وقال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، في بيان له، إن رفع وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني مصر بمستوى واحد من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، خطوة هامة، و هي إشارة إيجابية تعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد. و يؤكد الاستقرار الاقتصادي وقدرة الحكومة على سداد ديونها و هو ما يعدّ بمثابة شهادة على تحسن هذه المؤشرات الأساسية.

وقال عضو مجلس الشيوخ، ان رفع التصنيف الائتماني لمصر يثبت نجاح الإصلاحات الاقتصادية و التي ساهمت في زيادة احتياطي النقد الأجنبي ليصل الي ٤٤.٥ مليار دولار وساهم في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المالية واستقرار سعر الصرف.

و توقع النائب احمد سمير زكريا، ان يساهم رفع التصنيف الائتماني لمصر في إعطاء إشارة إيجابية للمستثمرين الأجانب الذين ينظرون إلى التصنيف كمعيار لاستقرار السوق المالية، وبالتالي جذب استثمارات أجنبية جديدة المختلفة كما توقع انخفاض التضخم و تقليل الفائدة بصورة تدريجية.

كما أكد حاجة الدولة المصرية إلى تحسين بيئة الأعمال والحد من مستويات الدين العام وزيادة معدلات النمو الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة.

click here click here click here nawy nawy nawy