الزمان
«التوك توك» يتحول إلى غرفة ولادة.. سيدة تضع مولودتها أمام وحدة صحية بالقليوبية مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم بطريق العلمين 3070 فرصة عمل جديدة بالقطاع الخاص.. وظائف برواتب تصل إلى 9500 جنيه تحطم مروحية أثناء مكافحة حريق غابات في ولاية يوتا الأمريكية إحلال السيارات المتهالكة يعود للواجهة.. مبادرة جديدة لدعم «الكهربائية» وتمويل استبدال السيارات القديمة ضبط عامل يدير صفحة لبيع الأسلحة البيضاء.. والتحفظ على 87 قطعة وسلاح ومخدرات آخر موعد للتقديم في مدارس STEM 2026.. التعليم تحدد موعد اختبارات القبول القبض على صاحب شركة لتنفيذ حكم بالحبس في قضية «إيصال أمانة» بالقاهرة الصحة تكشف خطة تأمين المصطافين.. 13 ألف خدمة طبية مجانية في المدن الساحلية الحكومة تتلقى 229 ألف شكوى وطلب واستفسار خلال يوليو.. ومدبولي يوجه بسرعة الاستجابة للمواطنين طليقة «مذيع الجنازات» أحمد خليل: «باخد 400 جنيه شهريًا لولادي.. وعايزة حقي» كشف أثري جديد بالدقهلية.. جبانة تمتد من عصر ما قبل الأسرات حتى العصر اليوناني والروماني
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

النائب أحمد سمير مشيدًا برفع تصنيف مصر الائتماني: دفعة للاقتصاد ومشجع للاستثمار


النائب أحمد سمير: رفع التصنيف الائتماني لمصر خطوة هامة نحو تعزيز الاقتصاد المصري
————————————
أكد النائب احمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن رفع التصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالة "فيتش" للمرة الأولى منذ عام 2019 خطوة تمثل دفعة جديدة للاقتصاد المصري.

وقال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، في بيان له، إن رفع وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني مصر بمستوى واحد من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، خطوة هامة، و هي إشارة إيجابية تعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد. و يؤكد الاستقرار الاقتصادي وقدرة الحكومة على سداد ديونها و هو ما يعدّ بمثابة شهادة على تحسن هذه المؤشرات الأساسية.

وقال عضو مجلس الشيوخ، ان رفع التصنيف الائتماني لمصر يثبت نجاح الإصلاحات الاقتصادية و التي ساهمت في زيادة احتياطي النقد الأجنبي ليصل الي ٤٤.٥ مليار دولار وساهم في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المالية واستقرار سعر الصرف.

و توقع النائب احمد سمير زكريا، ان يساهم رفع التصنيف الائتماني لمصر في إعطاء إشارة إيجابية للمستثمرين الأجانب الذين ينظرون إلى التصنيف كمعيار لاستقرار السوق المالية، وبالتالي جذب استثمارات أجنبية جديدة المختلفة كما توقع انخفاض التضخم و تقليل الفائدة بصورة تدريجية.

كما أكد حاجة الدولة المصرية إلى تحسين بيئة الأعمال والحد من مستويات الدين العام وزيادة معدلات النمو الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة.

click here click here click here nawy nawy nawy