الزمان
تجارب عملية وورش تطبيقية ضمن فعاليات الملتقى الإقليمي حول حصر التقاليد الحرفية في الوطن العربي الزراعة تنشر نشاطها في الفترة من 30 يناير وحتى 5 فبراير الجاري رابط الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة لشهر فبراير 2026 بالرقم القومي أجمل تلاوات القرآن الكريم.. تردد القنوات الناقلة لبرنامج دولة التلاوة 2026 موعد رمضان 2026.. مركز الفلك يحدد أول أيام الشهر المبارك الزراعة” تكثف جهودها بالمنيا لتوسيع قاعدة ”الزراعة التعاقدية” وتسويق المحاصيل الزيتية الزراعة: قوافل بيطرية مجانية ودورات تدريبية مكثفة لدعم مربي الماشية في صعيد مصر وقاية النبات أول جهة بحثية بمصر تتسلم شهادة الايزو الدولية في إدارة الابتكار وزير الخارجية يشارك في اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة المنعقد في سلوفينيا مصر تعرب عن دعمها لاستئناف مفاوضات الملف النووي بين أمريكا وإيران «القلعة والسيدة عائشة».. قطع المياه عن 8 مناطق لمدة 12 ساعة بالقاهرة المشهد الفلكي يتغير.. وفاء حامد ترسم خريطة الأبراج مع تحرّك أورانوس وخروج نبتون
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

النائب أحمد سمير مشيدًا برفع تصنيف مصر الائتماني: دفعة للاقتصاد ومشجع للاستثمار


النائب أحمد سمير: رفع التصنيف الائتماني لمصر خطوة هامة نحو تعزيز الاقتصاد المصري
————————————
أكد النائب احمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن رفع التصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالة "فيتش" للمرة الأولى منذ عام 2019 خطوة تمثل دفعة جديدة للاقتصاد المصري.

وقال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، في بيان له، إن رفع وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني مصر بمستوى واحد من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، خطوة هامة، و هي إشارة إيجابية تعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد. و يؤكد الاستقرار الاقتصادي وقدرة الحكومة على سداد ديونها و هو ما يعدّ بمثابة شهادة على تحسن هذه المؤشرات الأساسية.

وقال عضو مجلس الشيوخ، ان رفع التصنيف الائتماني لمصر يثبت نجاح الإصلاحات الاقتصادية و التي ساهمت في زيادة احتياطي النقد الأجنبي ليصل الي ٤٤.٥ مليار دولار وساهم في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المالية واستقرار سعر الصرف.

و توقع النائب احمد سمير زكريا، ان يساهم رفع التصنيف الائتماني لمصر في إعطاء إشارة إيجابية للمستثمرين الأجانب الذين ينظرون إلى التصنيف كمعيار لاستقرار السوق المالية، وبالتالي جذب استثمارات أجنبية جديدة المختلفة كما توقع انخفاض التضخم و تقليل الفائدة بصورة تدريجية.

كما أكد حاجة الدولة المصرية إلى تحسين بيئة الأعمال والحد من مستويات الدين العام وزيادة معدلات النمو الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة.

click here click here click here nawy nawy nawy