الزمان
وزيرة الخارجية الفلسطينية تدعو إستونيا وليتوانيا وكرواتيا للاعتراف بدولة فلسطين رئيس الوزراء لـ التجار: بيع السلع بأسعار مخفضة أفضل من ركودها إخلاء سبيل 37 متهما بنشر أخبار كاذبة بضمان محل الإقامة وزير الصحة: إجراء أكثر من 5200 تدخل جراحي للفلسطينيين منذ 7 أكتوبر 2023 لطفي لبيب.. ظل الكوميديا الحاضر في أنجح أفلام جيله انطلاق المسابقة الوطنية للأولمبياد الخاص المصري في رياضة الجودو الخارجية الفلسطينية: إعلان نيويورك فرصة تاريخية لتجسيد حل الدولتين الإسماعيلي يؤهل إيريك تراوري بعد التراجع عن فسخ عقده بالتراضي الرئيس السيسي يؤكد لرئيس هيئة الأركان الباكستانية ضرورة توسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة الكهرباء تعلن استقرار التغذية بنطاق محطة محولات جزيرة الدهب الملاك والمستأجرون يترقبون الساعات المتبقية لتطبيق قانون الإيجار القديم مدبولي: لا تهاون مع ارتفاع الأسعار غير المبرر.. وحزمة إجراءات لحماية المستهلك
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

النائب أحمد سمير مشيدًا برفع تصنيف مصر الائتماني: دفعة للاقتصاد ومشجع للاستثمار


النائب أحمد سمير: رفع التصنيف الائتماني لمصر خطوة هامة نحو تعزيز الاقتصاد المصري
————————————
أكد النائب احمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن رفع التصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالة "فيتش" للمرة الأولى منذ عام 2019 خطوة تمثل دفعة جديدة للاقتصاد المصري.

وقال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، في بيان له، إن رفع وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني مصر بمستوى واحد من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، خطوة هامة، و هي إشارة إيجابية تعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد. و يؤكد الاستقرار الاقتصادي وقدرة الحكومة على سداد ديونها و هو ما يعدّ بمثابة شهادة على تحسن هذه المؤشرات الأساسية.

وقال عضو مجلس الشيوخ، ان رفع التصنيف الائتماني لمصر يثبت نجاح الإصلاحات الاقتصادية و التي ساهمت في زيادة احتياطي النقد الأجنبي ليصل الي ٤٤.٥ مليار دولار وساهم في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المالية واستقرار سعر الصرف.

و توقع النائب احمد سمير زكريا، ان يساهم رفع التصنيف الائتماني لمصر في إعطاء إشارة إيجابية للمستثمرين الأجانب الذين ينظرون إلى التصنيف كمعيار لاستقرار السوق المالية، وبالتالي جذب استثمارات أجنبية جديدة المختلفة كما توقع انخفاض التضخم و تقليل الفائدة بصورة تدريجية.

كما أكد حاجة الدولة المصرية إلى تحسين بيئة الأعمال والحد من مستويات الدين العام وزيادة معدلات النمو الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة.

click here click here click here nawy nawy nawy