الزمان
فنانون إسبان يخلّدون شهداء أطفال غزة بقراءة أسمائهم في مدريد رئيس الوزراء يستعرض مع وزير المالية الملامح الأولية للحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية وكالة الفضاء المصرية تستقبل السفير الأرجنتيني لبحث سبل التعاون الفضائي وزارة الشباب والرياضة تستقبل بعثة منتخب مصر لشابات كرة اليد سفيرة مصر في مالاوي تقدم أوراق اعتمادها لرئيس الدولة وزير الرياضة يلتقي رئيس الاتحاد الدولي للاسكواش رئيس الوزراء يتابع مستجدات جهود فض التشابكات المالية بين جهات الدولة وبنك الاستثمار القومي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي وفد البنك الدولي لاستعراض سبل التنمية المجلس الأعلى للطاقة يناقش الإسراع في توفير ”الطاقة” اللازمة ورفع القدرة لمشروعات الصناعة الاستراتيجية رئيس الوزراء يستعرض مع وزيرة التخطيط جهود حوكمة الاستثمارات العامة وزير الرى: المياه عصب الحياة والتنمية للمشروعات التنموية والعمرانية وزير العمل يُعلن عودة عجلات الإنتاج للدوران بكامل طاقاتها في شركة نايل لينين بالأسكندرية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

النائب حازم الجندي يطالب بحوار مجتمعي واسع حول تعديلات قوانين الإيجار القديم وأنظمة الرهن العقاري





أكد المهندس حازم الجندي ، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، على أهمية حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس السبت، في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية، والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و (2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مشيرا إلى أهمية هذا الحكم في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ويضمن عدالة توزيع الأعباء والمنافع بين الطرفين.


وأشار "الجندي"، إلى أن المحكمة الدستورية أكدت على أهمية وضع ضوابط موضوعية ومرنة لتحديد قيمة الإيجار بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، وبما يضمن تحقيق التوازن بين الطرفين، مع صياغة آليات جديدة تتيح تعديل الأجرة بناء على المتغيرات الاقتصادية بما يضمن المالك تحقيق عوائد سنوية مناسبة، مثمنا اهتمام مجلس النواب بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ "قوانين الإيجار القديم".


ودعا عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة العمل بجدية من أجل دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، والإسكان بوجه عام ، وتقييم أثرها التشريعي، مع دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية، فضلا عن إعادة النظر في قوانين وأنظمة الرهن العقاري ، مؤكدا أنه من القوانين التي تحظي بأهمية كبيرة خاصة أنها تمس قطاع كبير من المواطنين.



وشدد النائب حازم الجندي ، علي ضرورة أن يتم ذلك من خلال حوار مجتمعي واسع يشارك فيه مختلف الأطراف المعنية من أجل الوصول إلى حلول توافقية تحقق العدالة و الاستدامة، تحقق حماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر، وهو ما يساهم في خلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.

click here click here click here nawy nawy nawy