الزمان
الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مسيرة أمريكية قرب مضيق هرمز ويوجه تحذيرًا شديد اللهجة لواشنطن وزير التعليم يتفقد مدرسة المكس الإعدادية ويوجه رسالة مهمة للمعلمين ضبط المتهم بإنهاء حياة أمين حزب مستقبل وطن بالسنطة بعد أقل من 6 ساعات من الجريمة «تأملات قاضٍ في محراب العدالة».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب للمستشار الدكتور خالد القاضي اجتماع مهم بالقوى العاملة في البرلمان.. مصير الانتخابات النقابية المقبلة على طاولة وزير العمل إحالة 4 موظفين بالضرائب في الغربية للمحاكمة.. تلاعبوا في ملفات الممولين وصرفوا حوافز دون وجه حق بدر عبد العاطي: ضرورة التوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية وتثبيت التهدئة مع إيران موعد شهر رمضان 2027 في مصر.. أول أيام الصيام وتاريخ استطلاع الهلال رسميًا نقيب المهندسين يحذر من استعدال المباني المائلة دون إشراف متخصص.. وتشكيل لجنة هندسية للمعاينة لطيفة أول فنانة في العالم العربي تقدم ألبوم كامل بتقنية «دولبي أتموس» بالتعاون مع أمير محروس ماجدة موريس تحلل فيلم quot;عبد الوهاب وفاطمة سعيدquot; على إذاعة القاهرة الكبرى الأحد محافظ الإسكندرية يشدد علي تكثيف حملات إزالة الإشغالات والقضاء علي جميع الأسواق العشوائية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الدستورية العليا تؤيد إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة يوم السبت الماضي، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حكما بتأييد إلزام شركات الصرافة بزيادة رأسمالها المدفوع وتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة.

وقضت المحكمة برفض الدعوى المحالة طعنًا على دستورية نصوص القانونين رقمي 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، و194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

ويترتب على هذا الحكم إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة من تاريخ العمل بكل منهما بزيادة رأسمالها إلى الحد المبين بالمادتين (115) من القانون السابق، و(208) من القانون الحالي.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن شركات الصرافة تخضع لنظام الترخيص، وهو لا ينشئ لها مركزًا قانونيًا نهائيًا ومستقرًا، بل يبقى هذا الترخيص قابلًا للتدخل التشريعي بالتعديل والشطب والإلغاء في حدود القانون، وهو ما يتماهى مع طبيعة نشاط التعامل في النقد الأجنبي، وخضوع هذه الشركات لأي تعديل يطرأ على نظامها القانوني دون أن تحتج بسبق اكتسابها مركزًا قانونيًا في ظل العمل بقانون سابق.

وذكرت المحكمة أن النصوص المحالة في إطار سلطة المشرع في تنظيم الأنشطة المصرفية، ووضع حد أدنى لرأسمال الشركات المنضوية داخل هذا النشاط حرصًا على ملاءتها وقدرتها على تحقيق الأغراض الدستورية التي يهدف إليها النظام الاقتصادي، مانحًا إياها مهلة مناسبة لتوفيق أوضاعها، وهو ما لا ينطوي على أثر رجعي أو ينال من حق الملكية، ولا يشكل مخالفة لأي نص من الدستور.

ما الذي يترتب على صدور الحكم؟

بموجب هذا الحكم يجب على محاكم القضاء الإداري رفض الدعاوى المرفوعة أمامها من شركات الصرافة لعدم توفيق أوضاعها بموجب القانونين.

وكانت المحاكم قد أوقفت تعليقيا عددا كبيرا من تلك الدعاوى لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في النصوص المحالة من قانون البنك المركزي السابق 88 لسنة 2003.

click here click here click here nawy nawy nawy