النائب إيهاب منصور: التصالح محلك سر و الحل تعديل تشريعى

نظم الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ندوة لمناقشة مشاكل قانون التصالح، تحدث فيها المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب والمستشار حسني سبالة، عضو الهيئة العليا.

استعرض منصور المشاكل التي واجهت تطبيق القانون منذ صدوره عام 2019 ، مما جعله يقدم مشروع قانون متكامل في أكتوبر 2022 لحل مشاكل القانون ، لكن للأسف لم تتم الموافقة على أغلب مواده.

وقال النائب إن قانون التصالح تعرض لفشل كبير الأعوام الماضية بدليل أن نسبة من أنهوا الإجراءا ت كانوا 4% فقط، و مع التيسيرات الجديدة وصلت النسبة ٨ % و تبقى عالقين نسبة ٩٢ % بعد مرور خمس سنوات ونصف على إصدار القانون .

واستطرد رئيس الهيئة البرلمانية قائلا: لوعايزين القانون يخلص مشاكل الناس لابد من حلول لأسباب التعطيل ومنها تأخر إصدار الأحوزة العمرانية و الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية ومشكلة صب السقف و كذلك حظر التصالح على الجراجات وطلاء المبانى وكود الحماية المدنية ( تم تداركه بإقرار يكتبه المواطن ) والاثابة ، والمتناثرات .

وتحدث منصور عن الاقتراحات التي قدمها بتعديل بعض المواد لإحياء القانون الذي أدت صعوبات تطبيقه لضياع مبالغ على الدولة تتراوح من 150 الى 200 مليار جنيه كان من المنتظر تحصيلها حال نجاح تطبيق القانون.

تم خلال الندوة الاستماع لكافة الجوانب الفنية والقانونية و لأسئلة وآراء المواطنين الذين توافدوا من 8 محافظات لحضور الندوة ، وقام المستشار حسني سبالة بالإجابة على الشق القانوني وتوضيح الإجراءات الواجب اتخاذها وفقًا للتشريع الحالي.

تقدم عدد كبير من الحضور بمذكرات تظلم من تاخر التصالح فى عدد من المحافظات، سيقوم النائب بعرضها على المسؤولين والسعى لحلها .

واشار" منصور"، لى وعود وزارة الزراعة والوزير بتقديم مشروع قانون لحل مشكلات الاحلال والتجديد والتعلية و المتناثرات التى صدر لها بالفعل قرار ولكن لم ينفذ على ارض الواقع .

واختتم "منصور" حديثه قائلًا: رغم التيسيرات والجهود التي تبذلها حاليًا وزيرة التنمية المحلية بالتعاون مع وزير الإسكان إلا أن التطبيق العملى أثبت بما لا يدع مجالًا للشك الاحتياج إلى تشريع جديد.

جدير بالذكر أن النائب إيهاب منصور قدم تعديلات اخرى على قانون التصالح الشهر الماضى وينتظر تحديد المجلس موعد للمناقشة .