أول تحرك برلماني لحل مشكلة التابلت

تقدم المهندس ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بطلب احاطة موجه الى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بشان مشاكل اجهزة الحاسب اللوحى ( التابلت ) والشكاوى الواردة من اولياء امور طلبة وطالبات الصف الاول الثانوى .

حيث اشار النائب الى تلقيه شكاوى من أولياء أمور الطلاب بالمدارس الحكومية و الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات ، بخصوص صدور بيان وزارة التربية والتعليم بالكتاب الدورى رقم 6 بتاريخ 10/11/2024 فى شأن توزيع اجهزة الحاسب اللوحى ( التابلت ) والفئات المستهدفة اعتبارا من عام 2024/2025 ، حيث نص البند ثانيا الفقرة رقم 1 للكتاب الدورى المشار اليه بالقواعد والذى نص على الاتى :-
" يعتبر جهاز الحاسب اللوحى (التابلت) المسلم للطالب عهدة شخصية لحين إنتهاء الدراسة بمرحلة الثانوية العامة. "
و ايضا نص البند ثانيا الفقرة رقم 9 على خطوات رد جهاز الحاسب اللوحى (التابلت) عن طريق الزام ولى الامر بأن يرفق بالجهاز شهادة من الوكيل المعتمد بصلاحية الجهاز بمشتملاته للتشغيل ولا يتم استلام الجهاز من الادارة التعليمية الا بموجب هذه الشهادة.
و تساءل منصور ، كيف يجبر الطالب على استخدام التابلت ثلاث سنوات ثم يرده بحالته مع دفع مصاريف اصدار شهادة من الوكيل ؟ و سابقا كان يكتفى بتوقيع اقرار خاص بالصيانة فقط عند الاستلام مع ملكية التابلت بدون ان يرد الى الوزارة مرة اخرى حيث انه من السلع المستهلكة والتى من الصعب ان يظل على حالته بعد استخدامه ثلاث سنوات ، والنوع الموجود هو اختيار الوزارة و ليس ولى الامر .
وكذلك تم اخطار اولياء الامور – شفهيا – ان الشاحن مع التابلت فى منتهى السوء ؟ ويجب عليهم شراء شاحن اصلى حتى لا يتلف التابلت ؟؟؟؟
ويتساءل اولياء الامور ، ما هى الحالة التى يتم على اساسها قبول الجهاز ؟ و كم تبلغ تكلفة الكشف ؟ و كم تبلغ سنوات الاهلاك لتلك الاجهزة ؟ ولماذا الشاحن غير سليم ؟
واشار النائب الى الدستور المصرى الذى نص فى المادة رقم (19) على الاتى
التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية.
والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.
واختتم منصور طلب الاحاطة ، هل تتفق تلك الاجراءات مع الدستور المصرى ؟ ومطلوب معرفة اسباب تاخير تسليم التابلت لنهاية شهر نوفمبر ( بعد بدء الدراسة بشهرين )