زعيم الأغلبية: مستقبل وطن يؤيد حذف الحبس الإحتياطى من مشروع قانون المسئولية الطبية

أكد الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن على أن المجلس تابع ما أبدته نقابة الأطباء من ملاحظات حول المادة ٢٩ بمشروع قانون المسئولية الطبية، وأن حزب مستقبل وطن يؤيد حذف هذه المادة لطمئنة جميع الأطباء.

جاء هذا خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية برئاسة النائب أشرف حاتم وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة ، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض

وشهد انطلاق الاجتماع تأكيد رئيس اللجنة بأنه تم عقد احتماع مؤخرا بين المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، وشهد هذا الاجتماع التوافق على حذف المادة ٢٩ من مشروع القانون الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، في ضوء أن هذه المادة محل اعتراض من عدد من النقابات المهنية ولاسيما نقابة الأطباء.

وأكد رئيس اللجنة أن المستشار الدكتور حنفي جبالي قد وجه لجنة الشئون الصحية بالعمل على تلبية مطالب النقابات الطبية المتخصصة اثناء مناقشة مشروع القانون لتحقيق التوازن بين توفير حماية قانونية للمريض وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية تمنكهم من أداء رسالتهم النبيلة.

وزير الصحة يشكر النواب على الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء بحذف الحبس الإحتياطى بمشروع قانون المسئولية الطبية

وجه الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان الشكر والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس مجلس النواب) علي استجابته الفورية لمطالب النقابات المهنية بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية .

وأشار إلى أنه تم عقد اجتماع مع رئيس مجلس النواب بحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية) والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية وتم التوافق علي النقاط الاساسية في مشروع القانون وأهمها العمل على تلبية مطالب النقابات المهنية وحذف المادة (٢٩) من مشرع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض الخاصة بجواز الحبس الاحتياطي لمقدم الخدمة الطبية، مؤكداً أن الحكم على قانون قبل أن يصدر هو تفكير مريض.

وأكد أن المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب أكد على انفتاح المجلس على كافة الاراء وسيتم صياغة القانون بالشكل المرضي للمريض والطبيب، حيث يتم مراعاة كافة المطالب التي تحقق التوازن المطلوب بين حماية حقوق المرضى وتوفير مناخ آمن لمقدمي الخدمات الطبية.

ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء الشكر للمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) وللفريق القانوني بمجلس النواب على جهودهم في هذا المشروع بقانون لتحقيق الأهداف المرجوة منه بما يضمن تلبية مطالب النقابات المهنية المختصة خاصة نقابة الأطباء، مشيداً بالتنسيق الدائم والتعاون المستمر بين المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب والأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء في كافة مشروعات القوانين.