الزمان
الأمم المتحدة تحذر من مخاطر الغارات الإسرائيلية على طواقم الإغاثة في غزة وزارة الصحة تحسم الجدل بشأن حشرات المدارس: لا توجد أي توصيات طبية بغلق المنشآت التعليمية محافظ القاهرة: توحيد 461 كشكا من إجمالي 2700 بالعاصمة.. ولا تجديد للتراخيص المخالفة مستشار رئيس الإمارات: تجربة السادات علمتنا أن السلام قرار شجاع وأن الحكمة قد تسبق زمانها تباين أداء البورصات العربية بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 الخارجية: منح الميدالية الذهبية للكونجرس الأمريكي لاسم السادات سابقة تاريخية فلسطين ترحب بالعقوبات البريطانية على شركات إسرائيلية وتدعو لإجراءات دولية رادعة السجن المؤبد لمتهم بحيازة 36 كيلو حشيش في الإسكندرية مشروعات النواب تطالب بتحويل رؤية جهاز تنمية المشروعات إلى أهداف رقمية قابلة للقياس وجداول زمنية محددة للتنفيذ ضبط أب ونجليه بتهمة مزاولة مهنة سايس دون ترخيص في الإسكندرية محافظ المنيا يُجري اختبارا عمليا لمعدات وحدة إسعاف بلنصورة ويتفقد جاهزية السيارات تشكيلة شابة للزمالك في ودية البنك الأهلي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

النائب عمرو فهمي: نجاح قانون ضمان الصادرات والاستثمار يُقاس بفتح أسواق جديدة وتوفير فرص العمل

أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار يمس أحد أهم الملفات الاستراتيجية للاقتصاد المصري، وهو دعم الصادرات وجذب الاستثمار، مشددا على ضرورة ألا يقتصر الهدف على تعديل النصوص القانونية، وإنما تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات.

وقال فهمي، خلال كلمته بالجلسة العامة، إنه لا يمكن الحديث عن زيادة الصادرات بينما يواجه المصدر المصري مخاطر الأسواق الخارجية دون ضمانات كافية، كما لا يمكن المطالبة بزيادة الاستثمار دون توفير بيئة تحمي المستثمر وتشجعه على التوسع.

وأضاف فهمي أن الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار يجب أن تتحول إلى أداة حقيقية لحماية المنتج المصري، وفتح أسواق جديدة أمامه، وتشجيع الشركات على المنافسة عالميا.

وطالب فهمي الحكومة بضرورة ضمان وصول خدمات الوكالة إلى المصانع والشركات الصغيرة والمتوسطة، وعدم اقتصارها على الشركات الكبرى، إلى جانب وضع خطة واضحة لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة ودعم المنتجات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية.

وشدد فهمي على أهمية إعلان مؤشرات أداء محددة وشفافة لقياس حجم الصادرات والاستثمارات التي ساهمت الوكالة في دعمها، مع تفعيل الرقابة والمساءلة عن النتائج.

وأشار إلى أن مصر تمتلك قدرات صناعية وإنتاجية كبيرة، وما تحتاجه هو إزالة العقبات أمام المنتج الوطني، وتوفير الحماية والضمانات التي تمكنه من المنافسة.

وأكد فهمي أن نجاح القانون لن يُقاس بعدد مواده أو الصلاحيات التي يمنحها، وإنما بعدد المصانع التي توسعت، والأسواق التي دخلها المنتج المصري، وفرص العمل التي تم توفيرها، وحجم النقد الأجنبي الذي تحقق للدولة.

واختتم النائب عمرو فهمي بالتأكيد على دعم كل تشريع يخدم الاقتصاد الوطني، مع ضرورة وجود التزامات حكومية واضحة، وجداول زمنية محددة، ونتائج قابلة للمحاسبة، مشددا على أنه لم يعد مقبولا أن تكون هناك تشريعات طموحة على الورق، بينما لا يشعر بها المصنع والمصدر والمستثمر على أرض الواقع.

click here click here click here nawy nawy nawy