الزمان
أسعار الفضه تقفز 3 جنيهات للجرام محليا مع تجاوزها مستوياتها الـ100 دولار الرئيس السيسي يجدد عهده للمصريين: الدولة تمضي في الطريق الصحيح ونسعى لرفع مستوى المعيشة الاتحاد الإسباني يعدل موعد نهائي كأس ملك إسبانيا إلغاء أكثر من 9 آلاف رحلة مع اقتراب عاصفة شتوية كبرى عبر معظم أنحاء أمريكا البنك المركزى يخفض فترة السماح لتصنيف عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمتعثرين ترامب يهدد كندا بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% بسبب اتفاقها التجاري مع الصين وزير الأوقاف يشارك في ندوة فكرية بجناح دار الإفتاء بمعرض القاهرة الدولي للكتاب البنك الأهلى ومحافظة الجيزة يوقعان بروتوكول تعاون لتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة مجموعة بيراميدز.. التعادل السلبي يحسم مواجهة باور ديناموز الزامبي وريفرز يونايتد ‏‪غرفة الرعاية الصحية تكرّم أعضاء مجلس إدارتها السابقين.. وتقر خريطة عمل شاملة للمرحلة المقبلة العلوم الصحية: تضحيات شهداء الشرطة ستظل دينا في أعناق المصريين نادي صيادلة مصر يقيم دعوى قضائية ضد هيئة الدواء للطعن على القرار 868 الخاص بالتركيبات الصيدلانية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

رئيس شعبة الدواجن: تكلفة الكتكوت لا تتجاوز 20 جنيها.. لماذا يباع بـ 56؟

اعتبر الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية وعضو لجنة متابعة السلع الغذائية بمجلس الوزراء، أن ارتفاع سعر الكتكوت إلى 56 جنيهًا خلال فترة قصيرة؛ «غير مبرر ولا منطقي».
وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مع خيري» المذاع عبر شاشة «المحور» :« لا يصح ولا يجوز، في أي حال من الأحوال، أن يرتفع سعر الكتكوت من 25 إلى 30 جنيها في نهاية ديسمبر وأول يناير، ثم يصل إلى 56 جنيها بزيادة لا تقل عن 26 جنيها، ليس هناك أي مبررات لهذا الارتفاع، وادعاء أن السبب هو زيادة الطلب؛ هو كلام غير منطقي بالمرة».
وشدد أن «تكلفة الكتكوت لا تتجاوز 20 جنيهًا»، متسائلا: «لماذا يباع بـ 56 جنيهًا؟ هذا الارتفاع غير مبرر»، موضحا أن هذا الارتفاع هو أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق.
وتابع: «التجار الذين ذهبوا لشراء الدواجن، فوجئوا برفع أصحاب المزارع الأسعار من 90 جنيها إلى 95 جنيهًا دون أي مبرر»، داعيا من جانبه إلى إنشاء بورصة لأسعار الدواجن لتحديد تكلفة الإنتاج وسعر الكتكوت بشكل عادل.
وأشار إلى عرض معارض «أهلا رمضان» السلع بأسعار الجملة والتكلفة، موضحا أن الدولة «تبيع بعض السلع الاستراتيجية في بعض الأحيان بأقل من سعر التكلفة»؛ من أجل دعم المواطن، على أن تتحمل الشركة القابضة فرق السعر.

click here click here click here nawy nawy nawy