عبدالمنعم إمام لوزير العدل في البرلمان: إلغاء زيادة رسوم التقاضي ضرورة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

طالب النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، بإلغاء الزيادة الأخيرة في رسوم التقاضي ومقابل الخدمات المقدمة من المحاكم، وذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور وزير العدل.

وأكد إمام أن هذه الزيادة تشكل عبئًا إضافيًا على المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. وأشار إلى أن تسهيل إجراءات التقاضي وعدم تحميل المواطنين تكاليف إضافية هي خطوات ضرورية لضمان وصولهم إلى العدالة دون عوائق.

وأضاف النائب أن تحقيق العدالة الناجزة لا يعتمد فقط على تطوير البنية التحتية للمحاكم، بل يتطلب أيضًا مراعاة الأوضاع المعيشية للمواطنين، مؤكدًا أن الرسوم القضائية يجب ألا تتحول إلى حاجز يحول دون حق الأفراد في اللجوء إلى القضاء.

واختتم إمام حديثه بمطالبة وزارة العدل بمراجعة هذه الزيادات والتخفيف من آثارها، بما يحقق التوازن بين تحسين الخدمات القضائية وضمان العدالة الاجتماعية للمواطنين، معربًا عن أمله في أن تأخذ الوزارة هذه المطالب بعين الاعتبار لصالح المواطنين.