الزمان
رئيس وزراء جمهورية غينيا يستقبل السفير المصرى محافظ الإسكندرية يشهد افتتاح البطولة الأفريقية للكرة الطائرة تحت 18 عامًا بمشاركة 14 منتخبًا ناشئات مصر يفتتحن مشوارهن في بطولة أفريقيا للطائرة تحت 18 عامًا بفوز كبير على الجزائر ناشئات مصر يفتتحن مشوارهن في بطولة أفريقيا للطائرة تحت 18 عامًا بفوز كبير على الجزائر النائب ياسر عرفة: ”جامعة كيان” خطوة استراتيجية لبناء مستقبل يستند إلى العلوم المتقدمة والتكنولوجيا رئيس الوزراء: نعمل على زيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية المتنوعة ومختلف السلع 22 يوليو 2026.. الفضة تواصل التعافي محليا وعيار 999 يرتفع إلى 101 جنيه حماس تُحذر من تصعيد إسرائيلي خطير بحق الأقصى القائد العام للجيش الإيراني: لا نثق بالعدو إطلاقا ونواصل تعزيز قدراتنا القتالية عطل تقني يضرب فيسبوك محسن صالح: متفاءل بموسم الدوري.. ولابد من إصلاح لجنة الحكام والفار الزمالك يرحب بعرض الأفريقي التونسي لضم الجزيري
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

مجلس الشيوخ يفتح ملف تطوير النظام الجمركي وتعزيز آليات ”النافذة الواحدة” لتمكين الإفراج السريع للشحنات

انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بتطوير المنظومة الجمركية وآليات تعزيز دور وزارة المالية في تبسيط الإجراءات وتنشيط الخدمات اللوجستية. وجاءت المناقشة بناءً على طلب مقدَّم من النائب أحمد صبيح خشانة و20 عضوًا آخرين، لاستيضاح سياسات الحكومة في تفعيل نظام "النافذة الواحدة" والتسجيل المسبق للشحنات، بما يضمن استيفاء المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي دون تأخير.

ويناقش التقرير أهمية تحديث التشريعات الجمركية لمواكبة التطورات العالمية، ودور وزارة المالية في دمج الخدمات الإلكترونية لتعزيز الشفافية وتقليل الوقت المُستهلك في الإجراءات. كما ناقش المجلس تقريرًا مفصّلًا قدمته لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول دراسة النائب محمد أبو غالي، والتي تناولت تحليلًا لواقع زمن الإفراج الجمركي في مصر ومقترحات لتسريع العمليات عبر تبني أنظمة رقمية متكاملة.

من جهة أخرى، سوف تناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون المالية ولجنة الشئون الدستورية بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام قانون التجارة رقم 1883، خاصةً ما يتعلق بشركات الأشخاص. وأشار النائب هاني سري الدين إلى ضرورة مراجعة النصوص القانونية التاريخية لضمان توافقها مع المتطلبات الاقتصادية الحالية وحماية حقوق المستثمرين.

click here click here click here nawy nawy nawy