محافظ القليوبية يعلن بدء استلام القمح بالمطاحن

عقدَّ المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، إجتماع اللجنة العُليا لإنتظار المركبات لتقديم خدمات أفضل وتحقيق رضا المواطنين من خلال منع التكدسات والإنتظار الخاطئ طبقاً لقانون رقم 150 لسنة ٢٠٢٠م، للتصدي لأي مُخالفات أو تجازوات وإنفاذ القانون، ومنع أي إشغالات أو تعديات بالشوارع، بحضور اللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد، والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للإستثمار والمشروعات، والساده رؤساء المُدن والأحياء، ومديري عموم الشئون القانونية والتخطيط، ومسئولي الساحات بالمحافظة، وممثل عن إدارة المرور.

وناقش الإجتماع الأماكن المُتاحة لإستغلالها لتكون ساحات إنتظار السيارات والطلبات المُقدمة من المواطنين لتأجير شوارع وساحات وإدراجها بمنظومة إنتظار المركبات طبقاً للقانون بحي شرق شبرا الخيمة وبنها والخانكة وقليوب وطوخ ، مع التشديد بتطبيق شروط عمل السايس والتي من بينها إجادة القراءة والكتابة، وأن يكون حاصل على رخصة قيادة، وأن يتعدى عمره ٢١ عاماً، وموقفه من الخدمة العسكرية، ولديه شهادة صحية تُفيد عدم تعاطيه أي مواد مخدرة، وأن لا يكون سبق الحكم عليه في جريمة مُخلة بالشرف، ما لم يكن رد إليه إعتباره.

هذا وقد أوضحَّ "محافظ القليوبية" خلال الإجتماع أن قانون إنتظار المركبات يهدُف إلى تقنين وضبط حركة السير بالشوارع الرئيسية والفرعية وإنتظار السيارات بها، بما في ذلك تسهيل حركة السير ومنع الإنتظارات العشوائية التي بدورها تتسبب في إعاقة حركة السير والماره وذلك بالتنسيق الكامل مع إدارة المرور، كما أشار سيادته إلى عمل خريطة لجميع أماكن الإنتظار المُتاحة على مستوى المحافظة وإدارج الأماكن المُقترح إقامة بها ساحات لإنتظار المركبات، مع بحث آليات تعظيم موارد المحافظة وتحقيق رضاء المواطن بتقديم خدمات أفضل له.

وفي سياق مُتصل شددَّ "عطيه" على ضرورة ضبط الأداء بالشارع وتطبيق القانون بكل قوة وحسم والتصدي لجميع المُخالفين، وبصفة خاصة السُياس المُخالفين للتراخيص وضرورة الإلتزام بالزي الموحد للسايس، بالإضافة إلى حصر المساحات التي يُمكن إستغلالها وتخفيف التكدُس المروري على مستوى المحافظة، بما يُحقق سيولة الحركة للسيارات والمواطنين وبما يضمن عدم تشويه المظهر الحضاري والحفاظ على الهوية البصرية.
وشدد علي حسن معاملة الجمهور والتفتيش الدوري علي الشركات وعمال الشوارع ووضع آلية لضبط الأداء ومواجهة مخالفات الشركات والتأكد من سلامة العاملين قانونيا وترخيصيا ووضع آلية لتحصيل الرسوم منعا للاحتكاك بين المواطن والمحصلين.