صناعة النواب تواصل دورها الرقاب.. والسلاب يطالب ببيان واضح بشأن التعامل مع شركة الحديد والصلب

أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه وفقا لسياسة ملكية الدولة، يتم التنسيق مع القطاع الخاص للاستثمار في الشركات الموجودة، بما يحقق عائدا اقتصاديا لصالح الدولة المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة، والذي ناقش عدد من طلبات الإحاطة، تمثل في عدم الشفافية من وزارة قطاع الأعمال العام، في التعامل مع مساهمي شركة الحديد والصلب تحت التصفية، وطلب آخر بشأن انخفاض إنتاج مصر الغزل والنسيج بميت غمر بمحافظة الدقهلية.

كما ناقش اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، طلب بشأن تخريد جميع ماكينات مصنع الخيوط بشركة الحرير الصناعي بكفر الدور، وطلب آخر بشأن قلة المشروعات الصناعية الخاصة بتصنيع وتعليب الأسماك.

وخلال الاجتماع طالب النائب بمحمد السلاب، ببيان واضح بشأن التعامل مع شركة الحديد والصلب تحت التصفية، منتقدا ردود مسئولي الشركة بشأن طلب الإحاطة المقدم في هذا الخصوص.

وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن التصفية كان من المفترض أن تنتهي منذ نحو 5 سنوات، ولم تتم حتى الآن.

وشهد اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، توجيه انتقادات حادة للحكومة بسبب عدم وجود موقف واضح، أو بيانات محددة بشأن هذا ملف تصفية شركة الحديد والصلب.

كما اعترض أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، على عدم كشف المحاسب أسامة بدوي، المصفي العام لشركة الحديد والصلب، ومسئولي الحكومة، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، لكافة التفاصيل بشأن عمليات التصفية، خصوصا بعد مرور فترة طويلة على القرار.

وأوصى النائب محمد السلاب، بعقد اجتماع يوم 13 مايو المقبل، بحضور رئيس الشركة القابضة للصناعة المعدنية، والمدير التنفيذي، أو المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، لبيان كافة التفاصيل بشأن ما تم في التصفية.

وطالب رئيس صناعة النواب، بالبيانات الكاملة والمستندات الخاصة بشأن الأجزاء التي تم تصفيتها من الشركة وأسعارها، وما تم في عمليات البيع السابقة، وخطة الانتهاء من هذا الملف.