الزمان
تقارير تركية: سان جيرمان يستعد لعرض 200 مليون يورو لضم أردا جولر حسين فهمي حول تكريم فاروق فلوكس: ترشيحه للجائزة جاء نتيجة لأدواره الصعبة التي قدمها أثناء مسيرته الفنية بمشاركة الأهلي والزمالك.. اتحاد اليد يكشف موعد مباريات نصف نهائي السوبر فاروق فلوكس عن انضمامه للفدائيين خلال العدوان الثلاثي: لم أستطيع أن أرى طائرات العدو وأقف مكتوف الأيدي فاروق فلوكس خلال حواره بمهرجان القاهرة: انضممت للفن بالصدفة ميلان يجهز خطة ما بعد مودريتش بصفقة ألمانية قيمتها 40 مليون يورو لصوص يقتحمون متجرا لبطاقات بوكيمون في الدنمارك ويسرقون بطاقات بقيمة 143 ألف دولار فاروق فلوكس: دوري في فيلم الراقصة والسياسي كان صعبا وأثر على أولادي في حياتهم أول مباراة بعد العودة.. رونالدينيو أساسيا في تشكيل رافينا أمام فورلي رئيس وزراء لبنان يبدأ زيارة إلى قطر لبحث مشاريع الكهرباء والغاز البحرية الإيرانية: اصطدام ناقلتي نفط أخريين بألغام في مضيق هرمز تخدم نحو 72 ألف نسمة في 6 مناطق:وزيرة الإسكان ومحافظ الغربية يفتتحان محطة معالجة الصرف الصحي بجناج ببسيون
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون الهيئة القومية للأنفاق

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ، من حيث المبدأ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.

واستعرض النائب علاء عابد ، تقرير اللجنة حول مشروع القانون ، و قال إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.

وأضاف أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.

و تابع "عابد" :" مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.

وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.

كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة

click here click here click here nawy nawy nawy