الزمان
وزيرة التخطيط: المواطن محور التنمية في السردية الوطنية.. ومخصصات الصحة زادت 65% في الموازنة أحمد موسى: 18 مليار دولار استثمارات مراسي البحر الأحمر.. و4 مشروعات أخرى قادمة وزيرة التخطيط: إطلاق تطبيق شارك في السردية الوطنية لإتاحة الاطلاع على الوثيقة وكتابة الملاحظات الحوثيون يتوعدون بمواصلة التصعيد ضد إسرائيل: لن نتراجع عن مساندة غزة مهما كانت التبعات والعواقب الأسير المحرر أسامة الأشقر: تركت خلفي 11 ألف رجل و400 طفل في سجون الاحتلال أحمد موسى : 18 مليار دولار استثمارات مراسي البحر الأحمر.. و4 مشروعات أخرى قادمة كامل الوزير: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تهدف لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات مراسي البحر الأحمر.. مشروع عملاق باستثمارات تقارب التريليون جنيه على مساحة 10 ملايين متر كامل الوزير: الصناعة أحد الأعمدة الرئيسية للتنمية الاقتصادية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي هدف استراتيجي للدولة تأييد براءة الراقصة الشهيرة بـ دوسة في اتهامها بنشر محتوى خادش ونشر الفسق والفجور كامل الوزير: الدولة تراهن على قدرات الشباب المصري والعمالة المدربة لقيادة النهضة الصناعية رئيس الوزراء: إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية للرد على التساؤلات حول رؤية الدولة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

النائب محمد عبد العزيز بختام مناقشات الإجراءات الجنائية: نحن أمام قانون نفتخر به ويراعي حقوق الإنسان

قال النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن البرلمان تصدى بكل قوة ومسؤولية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشددًا على أن إصدار هذا القانون يُعد خطوة تشريعية بالغة الأهمية، سواء أصاب المجلس فيها فله أجران، وإن أخطأ فله أجر المحاولة والاجتهاد، مؤكدًا أن "هذا عمل بشري، وقياس الأثر التشريعي لاحقًا سيؤكد ما قدمناه من ضمانات في هذا القانون".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، في ختام مناقشات مشروع القانون وقبل التصويت النهائي عليه، حيث شدد النائب على أن النصوص التشريعية ليست مجرد مواد جامدة، بل هي "نصوص حية" تتفاعل مع التطبيق العملي في الواقع، وأن الحكم الحقيقي على هذه النصوص سيكون من خلال ممارستها.

وأضاف عبد العزيز ، بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل الحصول على التصويت النهائي، أن البرلمان تمكن من إصدار قانون يمكن لمصر أن تفخر به بين الأمم، خاصة لما يتضمنه من ضمانات قانونية ومبادئ تحترم حقوق الإنسان وتصون كرامته، مؤكدًا أن هذه خطوة تعكس حرص الدولة المصرية على تطوير بنيتها التشريعية بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وأكد أن المشروع الجديد يعكس توازنًا دقيقًا بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين، ما يجعله نقلة نوعية في مسار العدالة الجنائية في مصر.

click here click here click here nawy nawy nawy