داخلية غزة: فئة خارجة عن القانون تستغل الإبادة الإسرائيلية لتهديد الأمن

قالت وزارة الداخلية في غزة، الجمعة، إن فئة خارجة عن القانون استغلت استهداف إسرائيل للمنظومة الأمنية، ونفذت اعتداءات شملت التهجم على مواطنين والسطو على محال وممتلكات عامة وخاصة.

وكشفت الوزارة التابعة لحكومة حركة حماس في بيان، أن إحدى قوات التأمين وخلال ملاحقتها لتلك المجموعة الخارجة عن القانون تعرضت لاستهداف إسرائيلي مباشر ولأكثر من مرة في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، ما أدى لاستشهاد ضابط وطفل، وفق وكالة الأناضول.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الاستهداف يعكس حجم المؤامرة التي تدبر ضد أهالي قطاع غزة، ويكشف حجم التواطؤ من قبل فئة من العملاء الخارجين عن الوطنية والانتماء.

وأضافت أنها لن تسمح لعملاء الاحتلال بتهديد أمن المواطنين وممتلكاتهم.

وتوعدت داخلية غزة، بـ«الضرب بيد من حديد كل من يحاول العبث بالأمن».

وأوضحت أن هذه الأعمال تأتي في ظل جحيم حرب الإبادة الإسرائيلية، التي قالت إنها بلغت ذروتها من خلال سلاح التجويع وفرض الحصار المطبق ومنع إدخال الغذاء والدواء منذ أكثر من 60 يومًا.

وأكدت أن ما وصفتهم بـ"الفئة الخارجة عن القانون من عملاء الاحتلال والعابثين، تستغل هذا الوضع الاستثنائي لتهديد حياة السكان ونشر الفوضى والرعب في بعض المناطق والأحياء".

وذكرت الوزارة أنها باشرت بإجراءات ميدانية في ملاحقة هؤلاء العملاء والمارقين ومعاقبتهم، وقطع الطريق أمام محاولاتهم المكشوفة لإثارة الفوضى وترويع الآمنين.

وخلال الأيام الماضية، تعرضت عدد من المحال التجارية التي شارفت بضائعها على النفاد والممتلكات العامة والخاصة لحالة سطو مسلح.

أثار ذلك حالة من الذعر بين الفلسطينيين الذين يعانون جراء سياسة التجويع وحرب الإبادة المتواصلة.

ومطلع مارس 2025، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين "حماس" وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير الماضي، لكن إسرائيل تنصلت منه، واستأنفت الإبادة في 18 من الشهر نفسه.

ومنذ 2 مارس الماضي، أغلقت إسرائيل معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية.

ويعتمد فلسطينيو غزة بشكل كامل على تلك المساعدات بعدما حولتهم الإبادة الجماعية المتواصلة منذ 19 شهرا إلى فقراء، وفق ما أكدته بيانات البنك الدولي.