الزمان
كامل الوزير: الرئيس السيسي بيتصل كل يوم يقول لي عملنا النهاردة كام مصنع الاحتلال الإسرائيلي يقتحم سلواد شرق رام الله بالضفة الغربية حماس: نثمن دور عشائر غزة في التصدي لمحاولات الاحتلال إغراق القطاع في الفوضى مصدر أمني يكشف حقيقة الفيديو المتداول بشأن تجاوز فرد شرطة عند استيقاف سيارة نقل كشف ملابسات تداول فيديو يظهر خلاله قيام إحدى الفتيات استجابة فورية وجهوزية كاملة.. محافظ الغربية يشيد بجهود مواجهة الأمطار وزير الخارجية يبحث مع مستشار الرئيس الأمريكي للشئون العربية العلاقات الثنائية المصرية - الأمريكية محافظ الإسكندرية يعتمد مواعيد امتحانات الترم الثاني بصفوف النقل بقيمة 20 مليون جنيه.. ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة متهم بجلب كميات من المواد المخدرة الداخلية: ضبط 42325 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة مقتل عنصرين شديدي الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسوان عضو بالشيوخ : تصديق الرئيس السيسي على قانون العمل يعكس دعم الرئيس للعمال
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

عضو بالشيوخ : تصديق الرئيس السيسي على قانون العمل يعكس دعم الرئيس للعمال

أعلن حزب الحركة الوطنية ، برئاسة المهندس أسامة الشاهد، عن ترحيبه بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع قانون العمل، واصفًا إياه بأنه "ضمانة دستورية لحقوق الملايين من العمال، وقاطرة لتحقيق التنمية الشاملة".

وأكد المهندس أسامة الشاهد، فى تصريحات له اليوم، بأن تصديق الرئيس السيسي على القانون خطوة تاريخية على صعيد التشريعات الاجتماعية، ومن المنتظر أن يحدث تحولا جذريا في بيئة العمل المصرية، ويعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة إقليميّا.

وتحدث الشاهد عن أبرز محاور القانون الذي يعد الأول من نوعه منذ عقدين، حيث يجمع بين تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال وخلق حوافز غير مسبوقة لجذب الاستثمارات، خاصة في الصناعات التكنولوجية والتحول الأخضر.

كما أن القانون يتضمن النص على تأمين صحي شامل بتوسيع مظلة التأمين لتشمل العمالة غير المنتظمة (أكثر من 12 مليون عامل)، مع تسهيل حصولهم على المعاشات عبر إجراءات إلكترونية، وسلامة مهنية صارمة بفرض غرامات تصل إلى مليون جنيه على المنشآت المخالفة لشروط السلامة، وإلزامها بتوفير معدات الوقاية، و إنصاف المرأة العاملة من خلال إجازة أمومة مدفوعة الأجر وتوفير حضانات داخل المصانع، ومضاعفة عقوبة التمييز الجندري في الأجور، و محاكم عمالية سريعة بتقليص مدة فض النزاعات العمالية من 3 سنوات إلى 90 يوما عبر لجان مختصة.

كما أكد أن القانون يحقق رؤية الحزب في "العدالة التضامنية" التي تجمع بين تشجيع رجال الأعمال وتحقيق العدالة الاجتماعية وخاصة أنه يأتي تتويجا لنقاشات استمرت عامين بين الحكومة والنقابات العمالية واتحاد الصناعات، ويعد هذا القانون أول قانون عربي يدخل "التدريب الرقمي" كحق أساسي للعامل، والأكثر جرأة في مواجهة التمييز ضد المرأة في القطاع الخاص ويحفز على الانتقال من اقتصاد الخدمات إلى الاقتصاد الصناعي الأخضر.

slot online
click here click here click here nawy nawy nawy