الزمان
حملة مكثفة لمكافحة ناقلات الأمراض في العريش وزير الإسكان عن الإيجار القديم: لن نُخلى أي وحدة سكنية إلا بعد توفير بديل كشف ملابسات فيديو عبر مواقع التواصل تضمن قيام شخصين بسرقة بطاريتين من سيارتين بالغربية الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لرئاسة العراق للقمة العربية رئيس الوزراء: نعمل على تسهيل التسجيل العقاري للوحدات السكنية للمصريين والأجانب وكيل دينية النواب بمناقشات مشروع قانون الإيجار القديم: «حرام يتم طرد الغلابة في الشارع.. ومدة الـ 5 سنوات لابد من زيادتها» رئيس محلية النواب يستنكر فكرة تعويض المستأجرين بمساكن بديلة في مشروع قانون الإيجار القديم وزير الإسكان: مدة الـ ٥ سنوات لتحرير العلاقة بمشروع قانون الإيجار القديم قابلة للنقاش وزير الإسكان: كل مقترحات النواب مطروحة، ويمكن إعادة النظر في بعض مواد مشروع الحكومة الغربية تواصل جهودها لمواجهة الطقس السيئ جامعة طنطا تتقدم 1038 مركزا عالميا 22 شهيدًا في غزة خلال ساعات ومجزرة بخان يونس وسط استمرار التوغل الإسرائيلي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

رئيس محلية النواب يستنكر فكرة تعويض المستأجرين بمساكن بديلة في مشروع قانون الإيجار القديم

أكد النائب/ احمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية أنه لا توجد أزمة إلا في مسألة الطرد بعد خمس سنوات فلا يمكن بأي حال من الأحوال طرد كبار السن من منازلهم في الأماكن التي استقروا بها، مؤكداً على ضرورة أن يتضامن الجميع أغلبية ومعارضة وحكومة في إيجاد توازن بين المالك والمستأجر في مسألة الإيجار القديم، مستنكراً فكرة تعويض المستأجرين بمساكن بديلة في أماكن أخرى

خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، و الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، -اليوم- لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة " من حيث المبدأ " ، وذلك بحضور وزير الإسكان ، ووزير الشئون النيابية والقانونية .

وانتقد النائب ضياء الدين داوود مشروع القانون ، قائلاً : " أننا أمام سابقة أولى في تنازع أحكام الدستورية وهو ما يحتاج لإعادة دراسة من الجميع ."

و انتقد النائب مصطفى بكري مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجار القديم مشيراً إلى أن الحكومة أعدت مشروع قانون يتناقض مع أحكام المحكمة الدستورية العليا خاصة فيما تضمنه هذه الأحكام من قصر أجل الإيجار القديم إلى جيل واحد وهو ما أكدت عليه المحكمة في حكمها الأخير.

وأشار إلى أن طرد المستأجر بعد خمس سنوات بعد صدور القانون ليس فيه نظرة قانونية أو دستورية وإنما الحكومة تلقي الكرة في ملعب مجلس النواب منتقداً مشرع القانون المعروض، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى لإثارة فتنة في هذا البلد قائلاً: (هي الحكومة متسلطة على الشعب!! بتعمل مشروع قانون هايفجر البلد وتصدر مجلس النواب ليه) متمسكاً بكلمة رئيس المجلس عند إحالة مشروعي القانونين بأن مجلس النواب لن يسمح بمرور مشروع القانون إلا إذا بتحقيق توازن وعدالة بين المالك والمستأجر.

slot online
click here click here click here nawy nawy nawy