إسكان النواب تواصل حواراتها حول تعديل قانون الإيجار القديم.. مطالبات بتقليص فترات التحرير وزيادة الإيجارات

واصلت اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب، اليوم، حوارها المجتمعي لمناقشة مشروع قانون تعديل نظام الإيجار القديم، بحضور ممثلي الملاك ووزير الشئون النيابية، في جلسة شهدت جدلاً حول آلية تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الجلسة خُصصت للاستماع إلى مطالب ملاك الوحدات الخاضعة للايجار القديم، مشيراً إلى سعي اللجنة لإيجاد صيغة تشريعية "تحفظ حقوق جميع الأطراف دون انحياز". ومن جهته، أعلن مصطفى عبد الرحمن عطية، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، رفض مقترح الحكومة الذي ينص على زيادة الإيجارات على مدى 5 سنوات، مُطالباً بتقليص المدة إلى 3 سنوات سكني و عام واحد للتجاري، مع تحديد حد أدنى للإيجار يتراوح بين 2000 جنيه للمناطق الشعبية و 8000 جنيه للمناطق الراقية.

وأعلن مصطفى عبد الرحمن عطية، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، رفض مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، فيما يتعلق بزيادة الأجرة، وكذلك مدة تحرير العلاقة الإيجارية.

واقترح خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن يكون الحد الأدنى للمناطق الشعبية ألفين جنيه، و4 آلاف للمناطق المتوسطة، بينما 8 آلاف للأماكن الراقية.

واعترض رفض ممثل الملاك، فترة توفيق الأوضاع 5 سنوات، قائلا: تحملنا قهر 40 سنة، لماذا نتحمل 5 سنوات إضافية، مقترحا أن تكون فترة توفيق الأوضاع 3 سنوات وبعدها تحرير العلاقة الإيجارية.

أما عن التجاري، طالب رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، بأن يكون الحد الأدنى 5 آلاف جنيه، على أن تتحرر العلاقة الإيجارية خلال عام واحد فقط.

وأشار إلى معاناة الملاك على مدى قرن من الزمان، مشيرا إلى أن تعديل القانون يمثل إعادة الحق لأصحابه.

وشدد على أهمية تطبيق الدستور والقانون المدني، مشيرا إلى أن الملاك تحملوا أعباء الدولة، بينما لا زالوا يحصلوا على عقود بقيمة إيجار 60 قرشا، بما يهدر حق الملكية.

وأكد أن استمرار قانون الإيجار القديم، يمثل خطرا لاسيما في ظل أزمة انهيار العقارات، مشيرا إلى أن هناك نحو 70 ألف عقار مهدد بالانهيار بسبب عدم الصيانة، نظرا للخلاف بين الملاك والمستأجرين.

وقال: الملاك ظلموا كثيرا ونتمنى من القيادة السياسية ومجلس النواب، أن يتخذوا خطوات جادة في تعديل قانون الإيجار القديم.

وأكد ممثل ملاك الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم، أن استمرار القانون يضيع على الدولة الضرائب العقارية، قائلا: تضيع الضرائب العقارية لأن المستأجر لا يدفع إيجار.

وأشار إلى أن تعديل قانون الإيجار القديم، وتحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، يوفر للدولة نحو 200 مليار جنيه من الضرائب العقارية.

من جانبه، انتقد أحمد شحاته، مؤسس رابطة "عايز حقي"، استمرار القانون الحالي واصفاً إياه بأنه "غير دستوري"، مستشهداً بأحكام المحكمة الدستورية الأخيرة، بينما كشف ممثلو الملاك عن معاناتهم جراء عقود إيجار متجمدة لعقود، مثل وحدات تُؤجر بـ8 جنيهات شهرياً في مناطق راقية، في حين تُؤجر "من الباطن" بآلاف الجنيهات.

وفي ردٍ على مطالب بعض الملاك بحظر النشر أثناء المناقشات، رفض المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، الفكرة تماماً، مؤكداً أن "البرلمان بيت الشعب، ويعمل بالشفافية". وأشار إلى أهمية دور الإعلام في نقل الحوارات للمواطنين.

كما أثارت ممثلة الملاك شروق الإسلام عبد الباسط، قضية انهيار العقارات القديمة بسبب عدم الصيانة، مُحذرة من مخاطر تأجيل التعديل، بينما طالب آخرون بربط زيادة الإيجار بقيمة السوق. وتستمر اللجنة في استقبال المقترحات تمهيداً لصياغة نص قانوني يُنهي أزمة استمرت لعقود.