النائبة أميرة أبوشقة: مشروع الحكومة لقانون الإيجارات القديمة يحمل ثغرات قانونية واضحة

أكدت النائبة الوفدية أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب، أن ملف الإيجارات القديمة بات مسألة أمن قومي، مشيرة إلى وجود حالات بالقانون لا يمكن الإستهانة بها، مشددة على ضرورة وضع قاعدة قانونية مجردة من الثغرات، عند سنّ القانون الجديد.
كما أكدت أن نمط فكر الحكومة الحالي قائم على الخصومة فقط، ونحن الأن نقف أمام طرفين يتنازعان، وبدلًا من أن تحل الحكومة هذه الأزمة، لجأت لتصدير المشهد إلى مجلس النواب.
جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع أعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء اللجنة النوعية للشؤون الدستورية والتشريعية في حزب الوفد، بحضور الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الحزب.
وقالت النائبة أميرة أبوشقة إن طرفي الأزمة (المالك/ المستأجر)، يبحثان عن الستر فقط، لكن مشروع القانون بصيغته الحالية سوف يفاجئ الجميع، خصوصًا أنه يحمل العديد من الثغرات القانونية الواضحة، مشيرة إلى أن الرؤية التشريعية التي انتهجتها الحكومة لصياغة مشروع القانون لم تستند على دلائل، ولذلك يجب أن تخرج الرؤية الصحيحة من حزب عريق نابع من رحم ثورة 1919 .
وأوضحت النائبة أن الحل يكمن في شقين اثنين، الاقتصاد والقانون، لافتة إلى أن الحكومة قامت بتصدير الأزمة على أساس فائز وخاسر، وهو أمر لا يمكن تصور انعكاساته المجتمعية، على شريحة كبيرة من المواطنين المصريين.
وأضافت أن تلك الحلقة المنفردة وضعتها الحكومة، من دون أن تضع في الاعتبار وضع الرؤية من قبل متخصصين، مشددة على أنه إذا تُرك الأمر إلى القضاء فإن الحاصل أن ثلث المتضررين سوف يذهب إلى القضاء، والثلث الثاني سيذهب إلى التفاوض، فيما الثلث الأخير سينتظر إجابة الحكومة على سؤاله: ماذا سنفعل؟
وتطرقت النائبة الوفدية أميرة أبوشقة عضو اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب إلى لجوء الحكومة لطرح الرقم القومي للعقار من دون حصر للعقارات بشكل دقيق، وبدون رؤية تشريعية، مشيرة إلى أن الحل يكمن في ضرورة وضع إحصائيات شديدة الدقة، إلى جانب حلول قانونية وإقتصادية، ثم تشكيل لجنة قائمة على إحصائيات ثم قرارات، وهذا ما نريده من الحكومة .
وأعلن رئيس حزب الوفد الدكتور عبد السند يمامة أن الحزب سيقدم رؤيته الكاملة بشأن قانون الإيجارات القديمة الأحد المقبل، استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا ، مشيرًا إلى أن المناقشة تتم وفقًا لمسارين متوازيين، الأول هو تنفيذ حكم المحكمة الدستورية من خلال تعديل القيمة الإيجارية، والثاني هو إعداد دراسة متكاملة توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.