لعدم تخفيف الأحمال هذا الصيف.. خطة الحكومة لتوفير 60 شحنة غاز مسال لمحطات الكهرباء بنحو 3 مليارات دولار

يشهد الشارع المصرى مع حلول فصل الصيف العديد من التحديات المتزايدة خاصة فى قطاع الطاقة، وحرصاً من الحكومة ممثلة فى وزارتى الكهرباء والطاقة والبترول على ضمان استقرار التغذية الكهربائية خلال فترات الذروة، تستعد الحكومة لمواصلة العمل وفقًا لخطتها الإستراتيجية من أجل توفير نحو 60 شحنة من الغاز الطبيعى المسال لمحطات توليد الكهرباء، بتكلفة تقدر بحوالى 3 مليارات دولار.
وتأتى تلك الخطوة كجزء من جهود الدولة للحفاظ على كفاءة المنظومة الكهربائية وتلبية احتياجات المواطنين والأنشطة الاقتصادية المختلفة، خاصة مع ارتفاع معدلات الاستهلاك فى فصل الصيف، حيث تعكس هذه الخطة التزام الدولة بتأمين مصادر الطاقة بشكل استباقى، فى ظل تقلبات الأسواق العالمية ونقص الإمدادات فى بعض المناطق، وقد بدأت الجهات المعنية، ممثلة فى وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد على هذه الشحنات، مع تنويع مصادر الاستيراد لضمان وصول الإمدادات فى الوقت المناسب وبأسعار تنافسية.
ومن المقرر أن تغطى هذه الشحنات احتياجات محطات الكهرباء خلال أشهر الصيف وحتى نهاية العام، بما يُسهم فى تقليل فترات تخفيف الأحمال، وتحقيق استقرار فى الخدمة الكهربائية على مستوى الجمهورية، كما تسعى الحكومة من خلال هذه الخطة إلى تقليل الاعتماد على الوقود السائل فى تشغيل المحطات، وتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى، بما يتماشى مع التوجهات البيئية وتقليل الانبعاثات.
وتُعد هذه الخطوة جزءاً من رؤية أشمل تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة، وتحقيق التوازن بين الإنتاج المحلى والاستيراد، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ويضمن استمرارية الخدمات الحيوية دون انقطاع.
وفى هذا الصدد، قامت الحكومة خلال الأيام الماضية بتقدير، احتياجات محطات الكهرباء خلال أشهر الصيف الحالى بنحو 60 شحنة غاز مسال، بقيمة 3 مليارات دولار.
ومن ناحيتها، كشفت مصادر مسئولة من داخل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن خطة الحكومة لتوفير 60 شحنة غاز مسال لمحطات الكهرباء بنحو 3 مليارات دولار، لافتة إلى أن محطات الكهرباء تحتاج شهرياً إلى «20 شحنة غاز مسال لتوفير نحو مليارى قدم مكعب من الغاز الطبيعى يومياً من إجمالى احتياجات الكهرباء خلال أشهر الصيف، علاوة على ما يتم توفيره من الإنتاج المحلى ليصل الاستهلاك خلال الصيف إلى نحو 4.5 مليار قدم مكعب يومياً، بالإضافة إلى 30 ألف طن مازوت يوميًا.
وأشارت إلى أن الحكومة تسعى فى الوقت الحالى لتوفير أكثر من سفينة تغويز بداية من يونيو 2025 لاستقبال شحنات الغاز الطبيعى المسال المستورد لإعادة الوقود إلى حالته الغازية، ثم توجيهه إلى الشبكة القومية للغازات الطبيعية لتلبية متطلبات الاستهلاك المحلى، لافتة على أن متوسط سعر شحنة الغاز الطبيعى المسال يُقدر من 48 مليون دولار إلى 50 مليون دولار للشحنة الواحدة، وتفتح مصر اعتماداً بنكياً بنحو 25% من قيمة الشحنة الواحدة قبل وصولها للموانئ المصرية، مع سداد باقى قيمة الشحنة بعد عام من تاريخ التوريد وفقاً لبنود الاتفاق مع الموردين.
كما أوضحت المصادر إلى اعتزام الحكومة استيراد الغاز المسال من الخارج حتى 2029-2030 لتوفير احتياجات البلاد، فى ظل التناقص الطبيعى للحقول والذى هوى بإنتاج البلاد إلى نحو 4.3 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعى.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة سبق وأعلنت أنها لن تلجأ إلى تخفيف الأحمال خلال فصل الصيف المقبل، مشددة على توفير كافة الموارد اللازمة لدعم الشبكة القومية للكهرباء من خلال خطة متكاملة، ولذلك فهى تقوم بعمل جولات دورية واجتماعات مشتركة بين وزارتى الكهرباء والبترول؛ لتنسيق الخطط والجهود بينهما بشأن توافر الإمدادات لقطاع الكهرباء من المنتجات النفطية، بما يعزز القدرة على وقف تخفيف الأحمال فى الصيف، ومن أجل تأمين التغذية الكهربائية وضمان استقرارها وذلك بالمتابعة المستمرة لاستعدادات شركات الكهرباء لإكمال تنفيذ برامج الصيانة، والخطة الزمنية لإضافة القدرات الجديدة، ومراجعة الإجراءات المتخذة لتطوير وتقوية الشبكة الموحدة لاستيعاب تلك الطاقات، فضلًا عن مواصلة مرجعة المخطط الزمنى للمشروعات الجارى تنفيذها والمواقيت المحددة للربط على الشبكة الموحدة فى ضوء إستراتيجية الطاقة، وخطة مواجهة ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الكهرباء، بما يضمن عدم تطبيق خطة تخفيف الأحمال فى الصيف.