تحريك أسعار الوقود وخدمات النقل تساهم في ارتفاع معدل التضخم للشهر الثاني على التوالي

التضخم يصل لـ 13.9% خلال شهر أبريل.. وخبراء: عامل مؤثر على قرارات البنك المركزى بشأن الفائدة وخفضها

محاولات بائسة من الحكومة على مدار السنوات القليلة الماضية للسيطرة على معدلات التضخم التى أرهقت كاهل المواطن، حيث ارتفعت معدلات التضخم للشهر الثانى على التوالى ولكن بنسب طفيفة، وكان معدل التضخم قد بدأ مساره النزولى منذ مطلع العام الحالى، مما سمح للبنك المركزى بخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ 5 سنوات خلال الاجتماع الماضى، وهو ما يشير إلى تساؤل مهم بشأن قدرة "المركزي" الاستمرار فى خطة خفض الفائدة.
تسارع معدل التضخم السنوى فى مدن مصر خلال أبريل الماضى للشهر الثانى على التوالى ليصل إلى 13.9% مقابل 13.6% فى شهر مارس السابق عليه.
وجاء الارتفاع مدفوعًا بشكل رئيسى بزيادة أسعار الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 6.7%، والنقل الخاص بنسبة 8.6%، وخدمات النقل بنسبة 8.2%، وفقًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
الارتفاعات طفيفة وغير مؤثرة
قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، إن الزيادات التى شهدها معدل التضخم على مدار شهرين غير مؤثرة على قرار البنك المركزى بخفض معدلات الفائدة خلال الاجتماع المقبل المقرر عقده فى 22 من الشهر الجارى.
وقرر البنك المركزى فى أبريل الماضى خفض معدلات الفائدة بـ 2.25% لتصل معدلات الفائدة إلى 25% و26% للإيداع والإقراض على التوالى، ومن المقرر عقد الاجتماع الثالث للعام الحالى فى 22 من مايو الجارى.
وتابع، أنه من المتوقع أن نشهد خفضًا يتراوح ما بين 1-2% فى اجتماع مايو، خاصة أن معدل الفائدة الحقيقى ما زال مرتفعًا عند 11.5%، وأن يتراوح إجمالى الخفض على مدار العام ما بين 5-6%، مشيرًا إلى أن الظروف مواتية للتيسير النقدى خاصة مع وجود حالة من الهدوء فى حدة الحرب التجارية بين أمريكا والصين، حيث تم عقد اتفاق تجارى بين أمريكا وبريطانيا، ومن المنتظر التوصل إلى اتفاق مماثل خلال المفاوضات الجارية فى جنيف اليوم.
وقد بدأت جولة من المفاوضات بين الوفد الصينى والوفد الأمريكى فى جنيف اليوم السبت دون أن تسفر عن أى نتائج واضحة حتى الآن، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء.
واجتمع نائب رئيس مجلس الدولة الصينى، "خه لى فنج"، مع وزير الخزانة الأمريكى، سكوت بيسنت، فى جنيف، فى محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن التعريفات الجمركية التى تجاوزت نسبتها الـ 100% من قبل البلدين.
اجتماع المركزى المقبل أمام سيناريوهين
قال محمد فؤاد، الخبير الاقتصادى وعضو لجنة الاقتصاد الكلى الاستشارية لمجلس الوزراء، إن البنك المركزى فى تقريره الأخير الصادر فى 17 أبريل، أوضح أن هناك موجتين تضخمتين، الأولى نتيجة الارتفاعات التى شهدتها أسعار الطاقة، والأخرى نتيجة آثار الحرب التجارية، فارتفاع التضخم أمر متوقع، كما أن البنك المركزى توقع أن يشهد التضخم ارتفاعًا خلال الربع الثالث من العام ثم يواصل مساره النزولى ليصل إلى مستويات الـ 11% فى الربع الأخير من العام المقبل.
وذكر البنك المركزى فى بيانه الصادر فى 17 أبريل، أن معدلات التضخم ما زالت عرضة لمخاطر تصاعدية مع تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات فى التجارة العالمية، وتوقع المركزى أن تستمر معدلات التضخم فى الانخفاض خلال العامين الحالى والمقبل، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من العام الحالى.
وتوقع فؤاد، أن أمام البنك المركزى سيناريوهان لمسار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، الأول هو الخفض بمعدل 1% والثانى هو التثبيت، وفى نظرى السيناريو الأول هو الأرجح.
من جانبه، قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادى، نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربى بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية, أن ارتفاع معدل التضـخم السنوى لإجمالى الجمهورية إلى 13.5% خلال شهر إبريل الماضى مقابل13.1% لشهر مارس 2025، يرجع إلى ارتفاع أسعار بعض السلع كالخبز والحبوب والأسماك والخضروات والاقمشة والملابس الجاهزة والأحذية وغيرها من السلع، متأثرة بقرار رفع لجنة تسعير المواد البترولية لسعر السولار والبنزين فى بداية شهر أبريل.
وأوضح غراب، أن الارتفاع فى معدل التضخم خلال شهر ابريل كان متوقعا بعد ارتفاع أسعار المحروقات, موضحا أن الترقعات كانت تشير إلى ارتفاع بسيط فى معدل التضخم وليس ارتفاعا كبيرا وقد حدث بالفعل ارتفاعا بنسبة بسيطة, وذلك جاء وسط خفض سعر الفائدة فى الاجتماع الماضى واستقرار سعر الصرف بالتزامن مع دخول سيولة دولارية لمصر نتيجة زيادة تحويلات المصريين بالخارج وزيادة إيرادات السياحة وزيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى لما فوق الـ48 مليار دولار، فكل هذه العوامل تدعو لاستقرار أسعار السلع فى الأسواق.