وزير الكهرباء يتفقد مستشفى الكهرباء بمنطقة ألماظة ويجري حوارات مع العاملين والمرضى

فى اطار المتابعة المستمرة ، واستمرارا للزيارات الميدانية ، إلى جميع مواقع العمل والانتاج، وفى ضوء استراتيجية قطاع الكهرباء وتعظيم العوائد من الأصول المملوكة وحسن ادارة واستثمار الموارد المتاحة، سيما ، رأس المال البشرى ، قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، بزيارة ميدانية الى مستشفى الكهرباء بمنطقة ألماظة ، لمتابعة سير العمل والوقوف على الواقع الفعلي لجودة الخدمات الصحية المقدمة، وكذلك انتظام العمل وتواجد الأطقم الطبية وتوافر التخصصات المختلفة طبقا لحاجة المرضى وفى اطار الجداول المعتمدة فى العيادات والأقسام الداخلية .

تفقد الدكتور محمود عصمت الأقسام المختلفة بالمستشفى بداية من قسم الاستقبال والطوارئ ، واستمع إلى ردود افعال المرضى وانطباعاتهم حول جودة الخدمة ، ومقترحاتهم للتطوير واضافة خدمات جديدة ، وراجع دفاتر تسجيل الحالات وقوائم انتظار العيادات وغيرها من مجريات التسهيل على العاملين وتقليل أوقات الانتظار امام العيادات ، وكذلك ضوابط صرف الأدوية ، وآليات عمل صيدليات الأقسام الداخلية ، وتابع الدكتور عصمت خطوات التعامل مع استقبال حالة طوارئ منذ الابلاغ عن استقبالها مروراً بالكشف والتحويل واستدعاء الطبيب المختص وصولا إلى اتخاذ القرار الطبي المناسب ، وامتدت الجولة إلى قسم العلاج الطبيعي وبعض الأقسام الاخرى للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة وتواجد الأطقم المسئولة ، وكذلك أماكن انتظار المرضى والرد على استفساراتهم وتقديم الخدمات الإرشادية ووسائل التواصل معهم وغيرها من متطلبات العناية وتقديم الخدمات .

قال الدكتور محمود عصمت ان الوزارة تولي اهتماماً خاصاً برأس المال البشرى ، خاصة وان قطاع الكهرباء يمتلك كفاءات وخبرات متراكمة نعمل حالياً على حسن ادارتها واستثمارها وتعظيم العوائد منها، موضحاً العمل على تطوير قطاع الخدمات الطبية فى المحافظات والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة ، وان هناك مراجعة شاملة ودراسة يجرى العمل عليها لاقرار الصيغة المثلى التى تضمن للعاملين فى الكهرباء والمواطنين الحصول على خدمات طبية لائقة، مشيرا إلى ان مستشفى الكهرباء يمتلك كافة المقومات لأن يصبح فى مصاف كبرى المستشفيات لخدمة العاملين بقطاع الكهرباء ، وكذلك خدمة المناطق المحيطة، مضيفا الاهتمام بالعنصر البشرى فى اطار خطة العمل وتوجه الدولة وتحقيق اهداف التنمية الشاملة والمستدامة.