الزمان
ضبط أحد الأشخاص لإلقاء ماء ساخن على كلب ضال بأسيوط الوطنية للانتخابات تدعو المواطنين لتحميل التطبيق الإلكترونى الخاص بالهيئة وزارة التعليم توضح حقيقة حصول طالبتين من أوائل الدبلومات على نفس الدرجات جولة تفقدية غدًا لرئيس الوزراء لعدد من مشروعات محافظة الإسكندرية محافظ الغربية يشدد على الضرب بيد من حديد ضد مخالفات البناء في المحلة الرئيس السيسي: مصر عملت خلال فترة رئاستها للجنة التوجيهية للنيباد على تنفيذ أولويات محددة الرئيس السيسى يلتقى رئيسى موريتانيا والجابون و”المنفى” ورائد منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية محافظ كفرالشيخ: مناقشة ملفات تعزيز الحوكمة وجهود الخدمات مع وفد التنمية المحلية محافظ الجيزة يبحث مع نائب وزير الإسكان الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة محافظ السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية قناة السويس يشهدان وضع حجر أساس خطوط إنتاج جديدة لمصنع ”حياة إيجيبت” التركي للمنتجات الصحية بالسخنة محافظ مطروح يشهد انطلاق مبادرة ( مطروح الخير) لتقديم الخدمات لأهالي قرية القصر محافظ دمياط يلتقى مع رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافى لبحث أُطر التعاون المشترك ودعم القطاع الثقافى بدمياط
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

النواب يوافق مبدئيًا على قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات لتعزيز الاستثمار

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم أحكام ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

جاء ذلك بعد استعراض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، تقرير اللجنة حول المشروع. وأكد سليمان أن القانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي.

وأوضح رئيس اللجنة أن المشروع يسعى إلى:

- وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة لتحسين مناخ الاستثمار.

- تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الدولة والشركات.

- تمكين إدارة فعالة لحصص الدولة في الشركات.

- ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ولفت سليمان إلى أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي "ليس هدفًا في حد ذاته"، بل يخدم غايات استراتيجية، مع التأكيد على أن القطاع الخاص "شريك رئيسي في بناء الاقتصاد". وأشار إلى أن القانون يفسح المجال للقطاع الخاص للمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية.

كما أكد أن المشروع يتكامل مع سياسة ملكية الدولة للأصول، ويساهم في:

- تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

- خفض معدلات التضخم.

- زيادة النمو الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة.

وأضاف أن القانون سيمكن إنشاء وحدة مركزية متخصصة لاتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة، مما يضمن الحياد التنافسي والشفافية. واختتم بالتأكيد على أن هذا التشريع يعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الأعمال وتنفيذ تخارج الدولة التدريجي من بعض الأنشطة الاقتصادية.

click here click here click here nawy nawy nawy