الزمان
وزيرة الخارجية الفلسطينية تدعو إستونيا وليتوانيا وكرواتيا للاعتراف بدولة فلسطين رئيس الوزراء لـ التجار: بيع السلع بأسعار مخفضة أفضل من ركودها إخلاء سبيل 37 متهما بنشر أخبار كاذبة بضمان محل الإقامة وزير الصحة: إجراء أكثر من 5200 تدخل جراحي للفلسطينيين منذ 7 أكتوبر 2023 لطفي لبيب.. ظل الكوميديا الحاضر في أنجح أفلام جيله انطلاق المسابقة الوطنية للأولمبياد الخاص المصري في رياضة الجودو الخارجية الفلسطينية: إعلان نيويورك فرصة تاريخية لتجسيد حل الدولتين الإسماعيلي يؤهل إيريك تراوري بعد التراجع عن فسخ عقده بالتراضي الرئيس السيسي يؤكد لرئيس هيئة الأركان الباكستانية ضرورة توسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة الكهرباء تعلن استقرار التغذية بنطاق محطة محولات جزيرة الدهب الملاك والمستأجرون يترقبون الساعات المتبقية لتطبيق قانون الإيجار القديم مدبولي: لا تهاون مع ارتفاع الأسعار غير المبرر.. وحزمة إجراءات لحماية المستهلك
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

النواب يوافق مبدئيًا على قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات لتعزيز الاستثمار

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم أحكام ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

جاء ذلك بعد استعراض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، تقرير اللجنة حول المشروع. وأكد سليمان أن القانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي.

وأوضح رئيس اللجنة أن المشروع يسعى إلى:

- وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة لتحسين مناخ الاستثمار.

- تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الدولة والشركات.

- تمكين إدارة فعالة لحصص الدولة في الشركات.

- ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ولفت سليمان إلى أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي "ليس هدفًا في حد ذاته"، بل يخدم غايات استراتيجية، مع التأكيد على أن القطاع الخاص "شريك رئيسي في بناء الاقتصاد". وأشار إلى أن القانون يفسح المجال للقطاع الخاص للمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية.

كما أكد أن المشروع يتكامل مع سياسة ملكية الدولة للأصول، ويساهم في:

- تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

- خفض معدلات التضخم.

- زيادة النمو الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة.

وأضاف أن القانون سيمكن إنشاء وحدة مركزية متخصصة لاتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة، مما يضمن الحياد التنافسي والشفافية. واختتم بالتأكيد على أن هذا التشريع يعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الأعمال وتنفيذ تخارج الدولة التدريجي من بعض الأنشطة الاقتصادية.

click here click here click here nawy nawy nawy