إحباط محاولة تخريبية فى مطار القاهرة

يبدو أنها مؤامرات دولية تستهدف إحداث حالة من البلبلة والفوضى على أرض مصر، ويبدو أن اختيار التوقيت الذى لا يبتعد كثيرًا عن 30 يونيو الذى تفزع منه جماعات الشر والدم، وتخطط لاشتباكات ومؤامرات تمكنها من تنفيذ عمليات التخريب التى لم تستطع تنفيذها فى الماضي، إلا أن يقظة الأمن المصرى كانت لهذه المحاولات بالمرصاد، وتم إحباط محاولة جديدة لدخول من أطلقوا على أنفسهم نشطاء عرب وأوروبيين إلى الأراضى المصرية عن طريق مطار القاهرة الدولي، مدعين أن حضورهم يأتى للمشاركة فى دعم القضية الفلسطينية، إلا أن ما تم رصده وجمعه من معلومات بشأن وصول هؤلاء النشطاء كشف غير ذلك، وأن الهدف ليس مساندة أو دعم الأشقاء فى فلسطين، إنما الهدف يكمن فى إحداث أزمات على الأراضى المصرية، أو بالأخص الحدود المصرية، لإدخال البلاد فى أزمات فى ظل الحروب التى تشهدها المنطقة، وهو ما ينذر بأزمات وكوارث -لا قدر الله، وقد لا يحمد عقباها-.
ولا يستبعد أحد هذه المؤامرات على جماعات الشر والدم، التى تسعى بما تمتلكه من شرور ومؤامرات أنها تخطط لزرع الفتن وجر المصريين إلى مواجهات وحروب فى هذا التوقيت.
وتم الإعلان من قبل وسائل الإعلام الأجنبية، عن منع عدد من النشطاء الأجانب من دخول مصر لدى وصولهم إلى مطار القاهرة قبيل انطلاق «المسيرة العالمية إلى غزة» التى تدعو لكسر الحصار على القطاع، وقيل إن النشطاء يحملون الجنسيات الأمريكية، والاسترالية، والهولندية، والفرنسية، والإسبانية، والمغربية، والجزائرية.
وكانت وزارة الخارجية المصرية، قد أعلنت موقفها بشأن هذه التحركات التى حاولت كسر القوانين المنظمة للدخول إلى جمهورية مصر العربية، خاصة بشأن الأشخاص الأجانب، وهو ما يستلزم استصدار تصاريح لهم، مؤكدة أهمية الالتزام بالضوابط التنظيمية والإجراءات الرسمية المعمول بها فى مثل هذه التحركات.
وأعلنت وزارة الخارجية فى البيان الذى أصدرته وقت -الأحداث-، أن جمهورية مصر العربية، ترحب بالمواقف الدولية والإقليمية، الرسمية والشعبية، الداعمة للحقوق الفلسطينية، والرافضة للحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والمنهجية بحق الشعب الفلسطينى بقطاع غزة.
وأكدت «الخارجية المصرية»، استمرار مصر فى العمل على كافة المستويات لإنهاء العدوان على القطاع، والكارثة الإنسانية التى لحقت بأكثر من ٢ مليون من الأشقاء الفلسطينيين.
وأضافت «الخارجية المصرية»: «وفى هذا السياق، وفى ظل الطلبات والاستفسارات المتعاظمة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة مدينة العريش ومعبر رفح خلال الفترة الأخيرة، وذلك للتعبير عن دعم الحقوق الفلسطينية، تؤكد مصر على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات، وأن السبيل الوحيد لمواصلة السلطات المصرية النظر فى تلك الطلبات هو من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة، وهى التقدم بطلب رسمى للسفارات المصرية فى الخارج، أو من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلى المنظمات إلى وزارة الخارجية علمًا بأنه سبق وأن تم ترتيب العديد من الزيارات لوفود أجنبية، سواء حكومية أو من منظمات غير حكومية».
ولفت بيان «الخارجية المصرية»، إلى أن مصر تؤكد على أهمية الالتزام بتلك الضوابط التنظيمية التى تم وضعها، وذلك لضمان أمن الوفود الزائرة نتيجة لدقة الأوضاع فى تلك المنطقة الحدودية منذ بداية الأزمة فى غزة، مؤكدة أنه لن يتم النظر فى أى طلبات أو التجاوب مع أى دعوات ترد خارج الإطار المحدد بالضوابط التنظيمية والآلية المتبعة فى هذا الخصوص.
وأشار بيان «الخارجية المصرية»، إلى تأكيد مصر كذلك على أهمية التزام مواطنى كافة الدول بالقوانين والقواعد المنظمة للدخول إلى الأراضى المصرية، بما فى ذلك الحصول على التأشيرات أو التصاريح المسبقة والمنظمة لذلك، كاشفة أن مصر تشدد على موقفها الثابت الداعم لصمود الشعب الفلسطينى على أرضه، والرافض للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنساني، وتؤكد على أهمية الضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار على القطاع والسماح بالنفاذ الإنسانى من كافة الطرق والمعابر الإسرائيلية مع القطاع.