محافظ الجيزة يعلن رفع درجة الاستعداد لانتخابات مجلس الشيوخ 2025

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن رفع درجة الاستعداد بكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها يومي 4 و5 أغسطس 2025 مؤكدًا أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الجهات المختصة لتأمين اللجان والمقار الانتخابية وتوفير بيئة ملائمة للناخبين، بما يضمن انتظام وسلامة سير العملية الانتخابية وخروجها في صورة حضارية.
شدد محافظ الجيزة على الالتزام التام بالضوابط المنظمة للدعاية الانتخابية مشدداً ضرورة عدم استخدام الخدمات العامة في أعمال الدعاية الانتخابية إلا بعد التنسيق المسبق مع الجهات المختصة ووفقًا لما تقتضيه اعتبارات الصالح العام، وبما لا يؤثر على سير العمل أو يقدم ميزة غير قانونية لأي من المرشحين حفاظًا على حيادية الأجهزة التنفيذية ومؤسسات الدولة خلال فترة الانتخابات
ووجه محافظ الجيزة بتطبيق الضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات بكتابها الدورى بهذا الخصوص مؤكدًا أن المحافظة ستطبق هذه القواعد بكل حسم حفاظًا على الشفافية والمساواة بين جميع المرشحين.
وأشار إلى أن محافظة الجيزة تعمل على تهيئة الأجواء الداعمة لمشاركة المواطنين بحرية تامة، في إطار من الالتزام بالقانون والانضباط، مشددًا على أن الدعاية الانتخابية يجب ألا تخرج عن الأطر القانونية المنظمة لها، بما لا يخل بالنظام العام أو يؤثر على سلامة العملية الانتخابية.
وأكد محافظ الجيزة أن الضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات تضم عدداً من المحظورات تشمل عدم التعرض للحياة الخاصة للمرشحين أو المواطنين، وحظر استخدام الرموز الدينية أو الشعارات التي تنطوي على تمييز أو تحريض على الكراهية ، كما يمنع استخدام العنف أو التهديد أو استغلال المرافق والمنشآت الحكومية أو الجمعيات الأهلية أو دور العبادة أو المؤسسات التعليمية لأغراض دعائية.
وشدد المحافظ على ضرورة عدم استخدام الإمكانات أو الخدمات العامة في أعمال الدعاية الانتخابية إلا بعد التنسيق المسبق مع الجهات المختصة، ووفقًا لما تقتضيه اعتبارات الصالح العام، وبما لا يؤثر على سير العمل أو يقدم ميزة غير قانونية لأي من المرشحين حفاظًا على حيادية الأجهزة التنفيذية ومؤسسات الدولة خلال فترة الانتخابات .
وأوضح المحافظ أن استخدام الأموال العامة أو الوعود بتقديم مساعدات مالية أو عينية يمثل مخالفة صريحة، وكذلك تشويه الجدران أو القيام بأي أعمال دعائية تنطوي على خداع أو تضليل للناخبين.
وشدد على أن كل مرشح مطالب بالالتزام بإطار برنامجه الانتخابي فقط دون الإساءة للغير أو التشهير بأي من المنافسين مشيراً إلى أن المحافظة لن تسمح بأي تجاوزات، مثل تعليق اللافتات على المرافق العامة أو تكسير الأرصفة لتثبيت الإعلانات، مؤكدًا أن كل مرشح سيتحمل مسؤولية أي تلفيات ويجب عليه سداد مبلغ تأمين وقدره عشرون ألف جنيه في كل حي أو مركز أو مدينة يُعلن بها، لضمان رد الشيء لأصله في حالة المخالفة.
وأضاف المحافظ أنه يُمنع على القيادات التنفيذية بالمحافظة الانخراط بأي صورة في العملية الدعائية لأي مرشح، حفاظًا على تكافؤ الفرص ومنعًا لأي تأثير على إرادة الناخبين.