مطورون: ارتفاع سعر وحدات الساحل الشمالي لـ20% وعودة المضاربات من جديد

توقع مطورون عقاريون ارتفاعاً محدوداً واعتيادياً بأسعار العقارات بمنطقة الساحل الشمالى فى مصر خلال عام 2025، بمتوسط يبلغ نحو 11.5%، مدفوعاً باستقرار تكاليف الإنشاء وتراجع عمليات المضاربة بعد استقرار الجنيه، وذلك عقب قفزات غير مسبوقة شهدتها أسعار المنطقة السياحية التى باتت الوجهة الأولى للأثرياء.
وفى هذا السياق، قال عمرو سليمان، رئيس مجلس الإدارة التنفيذى لشركة "ماونتن ڤيو"، التى تستعد لطرح مشروع جديد فى منطقة سيدى عبد الرحمن فى الساحل الشمالى، أنه يتوقع أن تقتصر ارتفاع أسعار الوحدات فى المنطقة ما بين 15% إلى 20% مقارنةً بالعام الماضى، بدعم الطلب المتزايد وارتفاع التكاليف.
وتتّسق تصريحات سليمان مع بيانات تُظهر أن أسعار حديد التسليح فى مصر ارتفعت خلال صيف 2025 بنسبة تراوحت بين 5% و10% مقارنةً بصيف العام الماضى، فيما سجلت أسعار الأسمنت زيادات تتراوح بين 20% و30%، وذلك وفقاً لمتوسطات الأسعار المتداولة فى السوق المحلية حتى الرابع من يوليو الجارى.
فى المقابل، رجّح حازم بدران، الرئيس التنفيذى المشارك والعضو المنتدب فى "بالم هيلز للتعمير"، أن تكون زيادة أسعار العقارات فى الساحل الشمالى هذا الصيف محدودة ولا تتجاوز 5%، فى ظل استقرار التكاليف الإنشائية وعدم ارتفاع أسعار مواد البناء، بل "شهدنا انخفاضاً فى بعض الخامات، بما فيها المُقوّمة بالعملة الأجنبية.
ووصف بدران تلك الزيادات بـ"المنطقية" مقارنةً بالقفزات الحادّة التى شهدها السوق خلال العامين الماضيين، نتيجة تحرير سعر الصرف وتراجع قيمة الجنيه.
وسمحت مصر فى أوائل مارس 2024 للجنيه بالهبوط بنحو 40% ليصل إلى ما يقارب 50 جنيهاً مقابل الدولار، فى خطوة تهدف إلى إنهاء أزمة استمرت عامين.
من جانبه، رأى أيمن عامر، الرئيس التنفيذى لشركة "السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار– سوديك"، أن السوق العقارية فى مصر، بما فيها الساحل الشمالى، تشهد حالة من الاستقرار، مشيراً إلى أن الزيادات السعرية تأتى ضمن المعدلات الطبيعية، وتختلف من مشروع لآخر بحسب المرحلة البيعية.
وتعتمد شركات التطوير العقارى فى مصر على نظام طرح المراحل المتتابعة، تبدأ فيه الأسعار منخفضة نسبياً، ثم ترتفع تدريجياً مع تقدّم المشروع، فى محاولة لجذب المستثمرين الجدد الذين يعوّلون على تحقيق أرباح رأسمالية من فرق السعر بين المراحل الأولى واللاحقة.
على الجانب الآخر، قال محمود رشاد "الخبير الاقتصادي": عادة ما يتجه المصريون لشراء العقارات فى أوقات اضطراب سعر الصرف، وهو ما حدث خلال أزمة نقص الدولار قبل تحرير الجنيه فى مارس 2024، حيث شهد السوق إقبالاً كثيفاً على شراء الوحدات، خصوصاً فى الساحل الشمالى، بهدف المضاربة، ويُعزى ذلك إلى اعتماد غالبية الشركات العقارية فى مصر على نظام البيع "على الخريطة"، حيث يُسدّد العميل مُقدّماً يتراوح عادةً بين 3% و10% من قيمة الوحدة، بينما يُقسّط باقى المبلغ على سنوات طويلة، ما أتاح فرصاً واسعة للمضاربة عبر إعادة بيع وحدات غير مُنشأة أو لا تزال قيد التنفيذ.