رئيس اتصالات النواب يؤكد تطبيق قانون تقنية المعلومات على صناع المحتوى المقبوض عليهم

علق النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، على ضبط عدد من صناع المحتوى لتقديمهم محتوى خادشًا للحياء.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، إن الشعب المصري يشيد الاجتماعي بجهود بوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للتنظيم الإعلام وكل أجهزة الدولة المعنية في هذا الملف.

وأضاف أنه سيتم تطبيق قانون تقنية المعلومات على من تم ضبطه لأن هؤلاء الأشخاص خالفوا وعرضوا فيديوهات مخلة ولذا تم تطبيق القانون عليهم.

ولفت إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام طالب بوجود ممثل قانوني لجميع المنصات العالمية داخل الدولة المصرية.

ووجه التحية للمجلس الذي طالب هذه المنصات رسميًا بوجود ممثل لهم في مصر لسؤالهم عن عدم حجب كل من يتجاوز الأعراف والقيم المجتمعية وهذا الإجراء من شأنه ضبط المحتوى.

وأكد بدوي، أن هناك 11 حالة يجرى حاليا تقنين الإجراءات بشأنهم ومن ثم استئذان النيابة العامة واستكمال الإجراءات للقبض عليهم.

وأوضح أن الدولة المصرية حريصة على حرية التعبير ولكن سيتم تطبيق القانون على كل من يخالف تعليمات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وشدد على أن العقوبات رادعة في قانون تقنية المعلومات وتصل للمؤبد، موضحا أن العقوبات ستكون قوية على البلوجر الذين تم ضبطهم بتهم تقديم محتوى خادش للحياء، مؤكدًا أنه لم يصدر أي محتوى سيء على تيك توك بعد القبض على عدد من البلوجر، لافتا إلى ان القبض على شاكر محظور تم بعد استئذان النيابة العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ونوه بأنه تم ضبط أجهزة مخالفة لقانون تنظيم الاتصالات تستخدم في البث المباشر وهي محظورة قانونًا لأنها تعد أمرًا خطيرًا وهذه عقوباتها رادعة، إضافة إلى أن أحد البلوجر تم ضبطه بكميات كبيرة من المخدرات والثاني تم ضبطه بكميات كبيرة من الدولار والثالث بأجهزة ممنوع تداولها.

ولفت إلى أن هؤلاء يحققون أرباح طائلة وهناك معلومات مترددة تفيد بجني أحد المتهمين أرباح تصل إلى 70 ألف دولار شهريا.

وأفاد بأن السوق المصرية كبيرة جدًا للمنصات العالمية لتحقيق ثروات كبيرة، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ملاحقة كل من استخدم منصات السوشيال ميديا لترويج الشائعات والأكاذيب.