غرامة تصل إلى 200 ألف جنيه للأجنبي الذي يعمل بدون تصريح بدءا من سبتمبر

أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن بدء تطبيق إجراءات حاسمة لتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية في مصر، اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل، مع بدء تطبيق قانون العمل الجديد.
ووجه خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «آخر النهار» عبر فضائية «النهار» رسالة للشركات، قائلا: «التزموا بتصريح العمل للأجانب»، محذرا من أن قانون العمل الجديد يتضمن «تغليظا للعقوبات» لتصل إلى 200 ألف جنيه للمخالفين.
ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي لمعالجة قصور القانون القديم، الذي كانت مخالفته «لا تتجاوز 1000 جنيه»، وتشجع على عدم استخراج التصريح.
وأشار إلى أن الغرامة الجديدة تبدأ من 20 ألفا وتصل إلى 200 ألف جنيه، منوها إلى حرص الوزارة على تيسير الإجراءات على العمالة الأجنبية عبر تخفيض رسوم استخراج التصاريح لبعض الفئات المهنية، بما يتناسب مع طبيعة وظائفهم.
وأوضح أن «الرسوم على العامل في مطعم؛ لن تكون مثل العامل في شركة بترول أو سياحية»، مشيرا إلى توقيع الوزارة أكثر من 400 مخالفة في منطقة واحدة خلال الشهر الماضي.
وأكد أن وجود تصريح عمل يعد شرطا أساسيا للعمل في مصر، شأنها شأن جميع الدول، مشددا أن «من يعمل بتأشيرة سياحة سيتحمل الغرامة الجديدة التي تبدأ من 20 ألفا وتصل إلى 200 ألف جنيه».