التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول العربية في ظل الأزمات العالمية

يتعامل المشهد الاقتصادي الخاص بالبلدان العربية مع العديد من التطورات والتحديات المُتواصلة، إذ أن منطقة الشرق الأوسط تتأثر بما تُخلفه الأزمات العالمية بمُختلف أنواعها. فبداية من الأوبئة العالمية مثل فيروس كورونا وما تسبب فيه من شلل لحركة التجارة الدولية، والصراعات السياسية المُتواصلة في الدُول المُجاورة، وصولًا إلى الأزمات الاقتصادية الطاحنة مثل انهيار أسواق المال في عام 2008. حيث تؤدي مثل تلك الأحداث إلى إعادة تشكيل الرؤية الشاملة للنهج الذي ستتبعه الدول العربية في سبيل العبور بأمان في ظل تلك التحديات القوية.

يتطلب اجتياز تلك التحديات العالمية ضرورة وجود رُؤى مُبتكرة وغير تقليدية، فالمرونة الاستراتيجية لا غنى عنها في سبيل التأقلم مع الأوضاع العالمية الجديدة. فعند النظر إلى دول مجلس التعاون الخليجي، نرى أنه هناك ترحيب قوى عبر السنوات القليلة الماضية بإدراج منفذ جديد من منافذ توفير النقد الأجنبي، حيث برزت المواقع الإلكترونية التي تُتيح للاعبين العرب الاستمتاع بأجواء الكازينو المُثيرة مثل كازينو luckyones، حيث التنوع الشامل في فئات الألعاب والمُنافسات الضارية بين اللاعبين والكازينو. تسمح مثل هذه المنصات الرائعة بتنشيط حركة تداول الأموال على الصعيد المحلي من خلال إيداعات اللاعبين، إلى جانب عمليات سحب اللاعبين لأرباحهم الطائلة من خلال الكازينو.

وإذا أردنا الإشارة إلى أبرز التحديات المُزمنة التي تُعاني منها الدول العربية على وجه التحديد، فيمكننا اختصار تلك التحديات في ثلاث ركائز رئيسية عبر النقاط التالية:

اعتمادية الإيرادات

فبالرغم من وفرة الناتج المحلي لدى دول مجلس التعاون الخليجي بفضل صادراتها من النفط ومُشتقاته، وكم المكاسب الهائلة التي تدخل بصفة يومية إلى خزائن الدول العربية، فهناك جانبًا يُنذر بمخاطر شديدة فيما يتعلق بدخول العربية في المُستقبل. إذ أن المُجتمع الدولي والمُنظمات البيئية على وجه التحديد تبذل جهودًا كبيرة في سبيل استبدال مصادر الطاقة الهيدروكربونية بمصادر أخرى صديقة للبيئة. وهذا يعني أنه ستحل مرحلة ما على البلدان العربية المُصدرة لمُنتجات البترول تقل فيها قيمة تلك المُنتجات في حالة توصُل المجتمع الدولي إلى مصادر طاقة بديلة. لذلك، يتعين على دول مجلس التعاون الخليجي النظر في تلك المسألة بجدية، وبحث سُبل تنويع مصادر الدخل الخاصة بها مثل زيادة الاهتمام بقطاع السياحة الداخلية ودعم مُبادرات الشباب، إلى جانب تطوير القطاع الصناعي بطريقة تُمكن الدولة من الاستفادة من الخبرات الكامنة لديها.

الأمن الغذائي

تعتمد الدول العربية بصورة فائقة على الواردات الغذائية وخاصة واردات الحبوب، وذلك يجعلها عُرضة بصورة خطيرة لاهتزازات بالغة فيما يتعلق بتعطُل حركة الإمداد الدولي لتلك العناصر الغذائية بسبب الاضطرابات السياسية والصراعات المُتواصلة حول العالم. فبالنظر إلى بعض النزاعات التي تُعاني منها منطقة أوروبا الشرقية، نُلاحظ أن ذلك أثر بشدة على أسواق القمح والأسمدة بالنسبة للدول العربية، وبالتالي أدى لارتفاع بالغ في أسعار تلك السلع. اضف إلى ذلك نُدرة الموارد المائية بفضل التغُيرات المناخية. لا مناص من النظر في تطوير القطاع الزراعي في الدول العربية، حيث تستطيع دول المنطقة أن تتبنى استراتيجيات فعالة للنهوض بالقطاع الزراعي في البلاد من خلال الاستفادة من الخبرات سواء المحلية أو الأجنبية في استغلال الأراضي المُهملة وتهيئتها لتكون مساحات خضراء تسمح بإنتاج المحاصيل الزراعية المُتنوعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

أزمات التضخم

لقد عانت منطقة الشرق الأوسط من ضغوط تضخمية هائلة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وارتفاع تكاليف السلع الغذائية، إلى جانب التعطُل المُزمن لشبكات التوريد الدولية لأسباب مُختلفة. وبدراسة تلك الضغوط وتحليلها من الجانب الاقتصادي للفرد في الدول العربية، نجد تراجع القوة الشرائية بشكلٍ ملحوظ نتيجة لتلك الضغوط، وتحديدًا للطبقات الدُنيا من المُجتمعات العربية، لينتج عن ذلك في النهاية أزمات مثل غلاء المعيشة وزيادة الضغوط النفسية على السكان. وبالرغم من تحرُك المسؤولين بطُرق مُخلتفة لمواجهة مثل تلك الظواهر مثل تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي ودعم السلع الأساسية، إلا أنها غالبًا ما تُنفذ على حساب تدهور الموازنة المالية للدولة أو ارتفاع نسبة الدين العام، خاصة بالنسبة للدول قليلة الموارد. يتعين على دول منطقة الشرق الأوسط بحث سُبل توفير حلول جديدة لدعم الاقتصاد المحلي لا يكُن فيها للاعتماد على الواردات أي دور يُذكر.