تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية على الدول العربية: كيف نستعد للمستقبل؟

يتسم المشهد الاقتصادي العالمي بالتقلُبات المُستمرة على مدار التاريخ المُعاصر، حيث الانكماشات الحادة والاضطرابات المُوجِعة التي تُلقي بظلالها على حركة التجارة الدولية والجهود الاستثمارية على الصعيد الدُولي. وبصرف النظر عن المُسببات لتلك التقلُبات سواء كانت انهيار السوق المالية أو الحيثيات الجيوسياسية أو حتى الأوبئة العالمية، فإن التداعيات تُصيب جميع الأطراف بلا استثناء، إذ أن الاقتصاد العالمي هو بمثابة شبكة عنكبوتية تمتد خيوطها إلى سائر الكُرة الأرضية بشكل ما أو بآخر. وبطبيعة الحال فإن الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط بأسرها هي جزء أساسي من تلك المُعادلة، وتتأثر بصورة فعالة بالأحداث الدُولية، إذ أنها تشترك في نقاط الضعف والقوة في آنٍ واحد.

ولقد أظهرت الدول العربية، وعلى وجه التحديد دول مجلس التعاون الخليجي، رغبتها الواضحة في تبني منهجًا اقتصاديًا جديدًا على مر العقود الأخيرة، حيث انفتحت على الفُرص الاستثمارية الواعدة وطورت من مفهومها التقليدي للعلاقات التُجارية وكذلك أولوياتها الاقتصادية. فعلى سبيل المثال، نرى اليوم الإمارات العربية المُتحدة كواحدة من أبرز، إن لم تكن أبرز، الوجهات الاستثمارية ليس فقط في نطاق العالم العربي ولكن على مستوى العالم، ويتجلى التوجه الجديد في البلاد في استحداث ثقافة الترفيه الإلكتروني، حيث يتجه آلاف الشباب الإماراتيين في الوقت الراهن إلى منصة lucky dream uae قاصدين المُتعة والفُرص العظيمة لتحقيق أرباح ضخمة، فتلك المنصة الشهيرة توفر كل ما يحلُم به اللاعبون من ألعاب الكازينو الرائعة والمزايا التفاعلية مثل الكازينو المُباشر وغيرها من المزايا الرائعة!

لطالما كان للتغُيرات الاقتصادية العالمية تأثيرًا بالغًا على الدول العربية، حيث تعتمد اقتصادات المنطقة بصورة كبيرة على صادرات السلع الأولية مثل النفط ومُشتقاته، الأمر الذي يُعرضها لخطورة بالغة بالنظر إلى تقلُبات الأسعار في السوق الدُولية. فبالنظر إلى الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008، نُلاحظ الانخفاض الشديد في أسعار النفط ومُشتقاته وبالتالي تدهور حالة الاستثمار الأجنبي المُباشر وحركة الصادرات المحلية في البلدان العربية. وفي سياق مُتصل، أدت جائحة كورونا منذ بضع سنوات إلى حدوث تدهور اقتصادي عالمي مُنقطع النظير، مما أدي إلى تعطيل حركة السياحة وخسارة المستثمرين لملايين الدولارات.

يُمكننا تلخيص تأثيرات الأزمات الاقتصادية على الدول العربية في بعض النقاط مثل:

• الضغوط المالية: يتأثر الدخل القومي المحلي بصورة بالغة نتيجة انخفاض الطلب العالمي على السلع الأساسية، وكذلك انخفاض عائدات السياحة بالبلاد. ويؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع المحلية للمواطنين، وكذلك تكلفة الخدمات العامة وسُبل الحياة اليومية بشكل عام.
  

• أزمة العمالة: يضطر المستثمرين ورجال الأعمال في ظل الأزمات الاقتصادية إلى تسريح شريحة كبيرة من العاملين والموظفين، وذلك استجابةً لنقص المبيعات وتدهور أرباح المشاريع التجارية. ويؤدي هذا الأمر إلى ارتفاع معدلات البطالة وزيادة حالة الاحتقان الداخلي.
  

• نزوح المستثمرين: سيحاول المستثمرون الإفلات بكل الطرق المُمكنة وتصفية أعمالهم للحد من الخسائر والعودة إلى الوطن بأفضل صورة مُمكنة، وبالتالي يتم استنزاف الاحتياطي النقدي الأجنبي في البلاد وانخفاض الرصيد الائتماني العام للبلاد.

وفي خضم تلك الأزمات الاقتصادية، وبالنظر إلى الآثار التي ذُكرت ضمن الفقرة السابقة، تظل هناك بعض الحلول والمسارات التي من شأنها تقليل حدة الاضطرابات وتحقيق المكاسب فقط إذا تم اتباع استراتيجيات مدروسة ومُلائمة للأوقات العصيبة.

ولعل أبرز تلك الاستراتيجيات هي ما يلي:

• التنويع الاقتصادي: من خلال طرح أكثر من مسار للاستثمار المحلي، والتركيز على قطاعات مختلفة مثل السياحة والتصنيع والتكنولوجيا، يُمكن المرور من الأزمات الاقتصادية بأمان وتلافي الآثار المُدمرة لتلك الأزمات.
  

• تعزيز الاحتياطات النقدية: عن طريق طرح صناديق الدعم الحكومي والاستفادة من إيداعات المُستثمرين والمواطنين كذلك، يُمكن اللجوء إلى تلك الأرصدة لتعمل كحل مؤقت خلال فترات الاضطرابات الاقتصادية العالمية.
  

• دعم الموارد البشرية: بإمكان الدول العربية الاستثمار في القوى العاملة لديها من خلال صب جهودها نحو تأهيل العاملين والموظفين على النحو الأمثل، ويتحقق ذلك من خلال برامج التنمية والتأهيل وكذلك من خلال تطوير القطاع التعليمي في البلاد.
  

• الارتقاء بالقطاع الحكومي: ويتمثل ذلك في تطبيق القوانين بصورة تامة والحد من أي مُخالفات تؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين. ويُمكن أيضًا تحقيق ذلك من خلال ترميم المنشئات وتحديثها بأحدث نُظم المعلومات والتقنيات الرقمية المُتطورة.