سؤال برلماني حول تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء

تقدّم عضو مجلس النواب، أشرف أمين، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولى، ووزير الزراعة، علاء فاروق، ووزيرة التنمية المحلية، منال عوض، بشأن سياسات الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من اللحوم للحد من الاستيراد.

وأشار أمين إلى تصريحات وزير الزراعة، التى سبق وأكد فيها أن مصر تعد من أكبر الدول المستهلكة للحوم الحمراء، وأن نسبة الاكتفاء الذاتى لا تتجاوز 60%، بينما يتم استيراد النسبة الباقية سواء فى صورة لحوم مصنعة أو رءوس حية، وأن هناك خطة للتحسين الوراثى للسلالات المحلية، واستيراد عجول محسنة، واستخدام التلقيح الصناعى بما يتطلب عدة سنوات لظهور نتائجه.

وتساءل أمين: «ما الخطط الزمنية المحددة لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء؟، وكيف ستوازن الوزارة بين ارتفاع معدلات الاستهلاك المحلى وندرة المياه والأعلاف؟، وما الخطوات العملية لتعميم برامج التحسين الوراثى على مستوى محافظات الصعيد التى أشرتم إلى عدم حصولها على الاهتمام الكافى؟، وهل هناك توجه لإنشاء مجمعات إنتاج حيوانى متكاملة لتقليل الاعتماد على الاستيراد؟، وأين دور المحافظين فى التوسع لإنشاء مشروعات للثروة الحيوانية؟ وما الإجراءات المتخذة لضبط أسعار اللحوم الحمراء فى السوق المحلية؟».

واقترح فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، تربية الماشية فى محافظة الوادى الجديد، لتتغذى على الحشائش التى تنمو على ضفاف البحيرات الموجودة بها، معتبرًا أن هذا النهج تتبعه أغلب الدول الإفريقية فى تربية الماشية، إذ إن هذه الحشائش عبارة عن مراعٍ طبيعية، غير مكلفة، وتغنى عن الفول الصويا والذرة كأعلاف للماشية.

وتابع: «لدينا عدد من البحيرات فى محافظة جنوب الوادى، وتطرح نباتات غنية بنسب هائلة من البروتين، تصل إلى 48%، تمكننا من تربية الماشية بطرق غير مكلفة وتُغنى عن أعلاف الدشيشة وفول الصويا والذرة».

وبدوره، قال عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، مجدى ملك، إن الحكومة غير قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتى من اللحوم، ولدينا فجوة غذائية بنسبة 50%، مضيفًا أن جهود الدولة منصبة فى الحد من زيادة الفجوة الغذائية، بسبب الزيادة السكانية، التى تمثل أكبر خطر على التنمية، لأنها تلتهم كل جهود التنمية، مؤكدًا أنَّ الاكتفاء من اللحوم، إذا تم سيكون على حساب توافر حاصلات رئيسية وأساسية.

وأضاف ملك، أن الهدف من المشروعات الزراعية التى تضطلع بها الدولة، هو الحد من زيادة الفجوة الغذائية، معتبرًا أن مشكلة الغذاء مشكلة عالمية، والدولة المصرية جزء من النظام العالمى، كما أنها مرتبطة أيضًا بمدى توافر المياه.

واستطرد: نصيب الفرد فى المياه تراجع عن المعايير العالمية، ووصل نصيب الفرد اليوم إلى 500 متر مكعب، وهذا يعتبر فقرا مائيا، قائلًا: «الدولة المصرية تواجه عجزا وندرة فى المياه التى من خلالها تستطيع التوسع فى المشروعات الزراعية».

وأكد أنَّ المشكلة تتمثل فى ندرة المياه وليست الأرض، فالمياه تعتبر أكبر معوق للتوسع الأفقى لزيادة الرقعة الزراعية، وهذا ما جعل الدولة تتوجه لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، وتنظيم استخدام ثروة المياه الجوفية.

وأردف أن الدولة تعمل فى الفترة الراهنة على تحسين السلالات للثروة الحيوانية، للحد من الفجوة الغذائية فى اللحوم الحمراء، منوهًا إلى أن الاكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء أمر صعب المنال، لأن الاكتفاء يحتاج إلى توفير أعلاف، وهذا سيأتى على حساب حاصلات رئيسية.

وأوضح أن المساحات التى تم زراعتها ضمن المشروعات القومية، هى التى ساهمت فى استقرار وتوافر الغذاء فى مصر خلال السنوات الأخيرة.