تُجار سلع غذائية يتجاهلون مبادرة تخفيض الأسعار بعد شهر من إطلاقها

لم يشهد المواطن أي هبوط فعلي في أسعار السلع الغذائية منذ أكثر من 30 يوما، رغم إطلاق مبادرة حكومية في نهاية يوليو الماضي، لتخفيض الأسعار على الفور، وسط تجاهل غالبية تجار ومنتجو المواد الغذائية هذه المبادرة حتى الآن.

- المبادرة الحكومية وانخفاض الدولار

وفي نهاية يوليو الماضي، أطلق مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مبادرة حكومية بالتعاون مع التجار والمنتجين، لتخفيض أسعار السلع بشكل فوري، لتتناسب مع التحسن الإيجابي في مؤشرات الاقتصاد المصري، وهبوط الدولار إلى أدنى مستوياته منذ عام تقريبا.
وسجل الدولار في تعاملات الشهر الماضي، أدنى مستوياته أمام الجنيه منذ بداية العام الجاري، ليصل إلى مستويات الـ48.30 جنيه للبيع، مقابل 50.90 جنيه للبيع في مطلع العام، بنسبة انخفاض 5%، قبل أن يقلص جزء من خسائره مرة أخرى ليصل إلى مستويات الـ48.63 جنيه حاليا.

- رفض الشركات التنازل عن هامش الربح

ورغم انخفاض الدولار، وإطلاق مبادرة خفض الأسعار، رفضت شركات المواد الغذائية التنازل عن هامش ربحها المرتفع، وتجاهلت الطلبات الحكومية بتخفيض الأسعار، وفق ما قاله حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التُجارية.
وأضاف المنوفي أن الشركات عليها مراجعة قوائم الأسعار الخاصة بمنتجاتها، مشيرا إلى أن تكلفة الإنتاج تراجعت بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالفترة التي سبقت صفقة رأس الحكمة.

- صفقة رأس الحكمة وتأثيرها على الأسعار

وبحسب المنوفي، فإن أسعار زيت الطعام السائب (الخام) – على سبيل المثال وليس الحصر – انخفضت إلى مستويات الـ50 ألف جنيه للطن، مقارنة بـ67 ألف جنيه العام الماضي، ورغم ذلك فإن الشركات الكبرى لم تُعلن عن قوائم جديدة، واستقر سعر اللتر للمستهلك النهائي عند مستويات الـ77 جنيها، كذلك منتجات الحلوى ومنتجات الألبان لم تتراجع رغم انخفاض أسعار السكر بنسبة تصل إلى 18% خلال العام الجاري، ليصل إلى مستويات الـ26 ألف جنيه للطن، مقابل 32 ألف جنيه في بداية العام الجاري.

وأشار إلى أن الارتفاع الكبير في أسعار المنتجات الغذائية أدى إلى حدوث ركود في حركة المبيعات أثرت سلبا على التجار، لافتا إلى أن تاجر التجزئة لديه هامش ربح ثابت ولا يتحكم في أسعار المستهلك.

- تخفيض الأسعار في المنافذ الحكومية

من جهة أخرى، قال أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، إن الحكومة طرحت السلع الأساسية في المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 18%، ضمن مبادرة رئيس الوزراء.

وأضاف أن تخفيض أسعار السلع في المنافذ الحكومية ساهم في زيادة المنافسة بين التجار بالسوق الحر، وهو ما يصب في صالح المستهلك.
وطرحت وزارة التموين من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، خصومات من 5% إلى 18% للسلع الغذائية التي تنتجها وتستوردها (640 سلعة) من خلال شبكة المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشركة القابضة التي تتجاوز 1000 منفذ، المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، وفق بيان من مجلس الوزراء يوم 18 أغسطس المنقضي.

وأشار البيان نفسه إلى أن المنتجين والمستوردين بالتعاون مع جميع السلاسل التجارية، طرحوا خصومات من 5% إلى أكثر من 20% على العديد من السلع الغذائية والاستهلاكية.

- استقرار الأسعار في السوق المحلية

من جانبه، يقول إسلام متولي، صاحب إحدى السلاسل التجارية بالقاهرة والقليوبية، إن أسعار السلع الغذائية مستقرة منذ أكثر من شهر دون أي تغير، ماعدا السكر الذي يشهد انخفاضات متتالية، بسبب زيادة معدلات الإنتاج وانخفاض حجم الطلب.

وبحسب متولي، فقد استقرت أسعار الأرز عند 22 ألف جنيه للطن (جملة)، و24 و25 جنيه للكيلو (مستهلك)، وثبتت أسعار المكرونة عند 25 ألف جنيه للطن (جملة)، 28 جنيها للكيلو (مستهلك).

وأضاف أن تخفيض أسعار السلع الغذائية في المنافذ الحكومية لم تؤثر على السوق المحلية، مرجعا ذلك إلى أن المنتجات التي تطرحها الشركة القابضة للصناعات الغذائية هي عبارة عن "ماركات" محددة، لا يوجد عليها طلب استهلاكي كبير.

- توقعات بهبوط الأسعار مستقبلا

فيما قال أحمد عتابي، رئيس شعبة المستوردين والمُصدرين بغرفة الجيزة التجارية: «استقرار الأسعار في حد ذاته شيء جيد في الوقت الحالي»، متوقعا حدوث هبوط فعلي للأسعار خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف عتابي، أن دورة التشغيل منذ استيراد الخامات، وحتى طرحها منتج نهائي في الأسواق المحلية، تستغرق نحو ثلاثة أشهر على الأقل، موضحا أن مستلزمات الإنتاج التي تم استيرادها بعد تراجع سعر صرف الدولار، ستنعكس تلقائيا على السوق المحلية في نهاية العام الجاري.
وأشار إلى أن حجم المعروض الكبير من السلع والمنتجات الغذائية، مع حالة الركود الحالية، ستجبر الشركات والمنتجين على تخفيض الأسعار، حتى وإن ارتفعت تكلفة الإنتاج مرة أخرى لأي سبب من الأسباب.

- المبادرات الحكومية وحدود فعاليتها

من جهة أخرى يرى مجدي الوليلي، عضو مجلس إدارة غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، أن سياسة المبادرات الحكومية لن تفلح في ضبط الأسواق، متابعا: «نحتاج آليات أكثر استدامة لتخفيض الأسعار بشكل فعلي».

وأضاف الوليلي أن الحكومة تطلب من المنتجين والتجار تخفيض الأسعار بنحو 20%، بينما هبط الدولار بنسبة تتراوح بين 3 إلى 5% فقط، مشيرا إلى أن تجاهل عدد كبير من المنتجين لهذه المبادرة هو أمر منطقي.

وتابع: «بدلا من مطالبة التجار والمصنعين بتخفيض الأسعار كان يجب تقليل تكلفة الاستثمار أولا حتى تزداد المنافسة في السوق المحلية»، مشيرا إلى ضرورة تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب من خلال تسهيل الإجراءات وتقليل الرسوم الحكومية اللازمة لبدء الاستثمارات الجديدة.
وقال الوليلي، إن الحكومة كلما زادت من جهودها لتشجيع المستثمر، ستنخفض الأسعار بشكل تلقائي وفعلي، بدون أي مبادرات غير فعالة.