مدبولي: ما تحقق على صعيد البنية التحتية لم يكن ترفا أو إنفاقا استهلاكيا بل كان استثمارا في المستقبل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ما نفذته الدولة المصرية خلال السنوات الماضية من مشروعات بنية أساسية كبرى، كان له دور جوهري في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات، وتحقيق معدلات نمو أعلى مما كان متاحًا من قبل.

وأوضح مدبولي، في كلمته خلال إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، مساء اليوم الأحد، أن هذه المشروعات شملت مجالات النقل، والطرق، والكهرباء، والطاقة الجديدة والمتجددة، وشبكات الاتصالات، والمناطق الصناعية، وهي القطاعات التي تمثل العمود الفقري لأي عملية تنموية، مشيرًا إلى أن مصر استطاعت بفضل هذه الجهود أن تقدم للمستثمرين بيئة أكثر جاهزية.

وأضاف أن ما تحقق على صعيد البنية التحتية لم يكن ترفًا أو إنفاقًا استهلاكيًا، بل كان استثمارًا في المستقبل، مكن الدولة من مواجهة أزمات عالمية كبرى مثل جائحة كورونا، وأزمة الطاقة العالمية، حيث ظهرت آثار هذه الاستثمارات في استمرار دوران عجلة الاقتصاد رغم التحديات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه المشروعات أتاحت لمصر الدخول بقوة في مجالات جديدة، مثل إنتاج الهيدروجين الأخضر، والتوسع في الطاقة الشمسية والرياح، فضلًا عن تطوير الموانئ البحرية والبرية لتصبح مصر مركزًا إقليميًا للتجارة والنقل.

وأكد أن الدولة لم تكن قادرة على التفكير في جذب الاستثمارات أو إقامة مناطق صناعية كبرى لولا هذا التوسع في البنية الأساسية، لافتًا إلى أن هذه القاعدة الصلبة تمثل اليوم عنصر ثقة إضافيًا لدى المستثمر المحلي والأجنبي.

ولفت مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على استكمال هذه الجهود عبر خطط متوسطة وطويلة المدى، تستهدف تعظيم الاستفادة من الاستثمارات المنفذة بالفعل، وضمان استدامة العائد الاقتصادي والاجتماعي منها.

وشدد على أن البنية الأساسية القوية ليست هدفًا في حد ذاتها، وإنما أداة لتمكين الاقتصاد الوطني من تحقيق قفزات في الإنتاج والتشغيل، موضحًا أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تعكس هذا الترابط بين ما تحقق من مشروعات كبرى وما تتطلع إليه مصر من أهداف مستقبلية.