كامل الوزير: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تهدف لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات

قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، إن العناصر الأساسية للتنمية الصناعية في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، تتضمن الإطار الاستراتيجي لتعزيز التنمية الصناعية، وموقع هذه التنمية ضمن رؤية مصر 2030، ثم الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2025-203 ، والخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، وآلية تعديل حدود الكربون.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي أنها السردية تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، بالإضافة إلى محاور الربط مع دول الجوار الإفريقي، وأخيرًا أهم الإصلاحات ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والمستهدفات الكمية المتعلقة بالتنمية الصناعية.
وأوضح أن الإطار الاستراتيجي الذي تستند إليه الحكومة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة يرتكز على مجموعة من الوثائق والموجهات الأساسية، تشمل رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة «24/25 - 26/27»، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، كما يعتمد هذا الإطار على الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، وقانون التخطيط العام رقم 18 لسنة، وقانون المالية الموحد، والقوانين ذات الصلة، بالإضافة إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأكد أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2025-2030 تأتي بالتزامن مع إرساء إطار شامل للحوكمة يعزز تكامل السياسات القطاعية، مشيرا إلى أن قانوني المالية العامة الموحد والتخطيط العام للدولة يمثلان الركيزة الأساسية لتطبيق هذا النهج، بحيث تُعد استراتيجية التنمية الصناعية التطبيق العملي لهذا الإطار الحوكمي، من خلال تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
وشدد على ضرورة الارتقاء بمعايير التصنيع المحلي، وتعزيز الابتكار عبر تشجيع الأفكار الجديدة وتقديم حوافز تمويلية للكفاءات الشابة، وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص الصناعية والتحول الرقمي.
وأضاف أن توفير بنية تحتية متطورة يُعد شرطا لتحقيق النهوض بقطاعي الصناعة والتجارة الخارجية، بهدف بناء قاعدة صناعية متطورة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وأوضح أن مستهدفات برنامج عمل الحكومة ترتكز على زيادة تنافسية القطاع الصناعي، وبناء اقتصاد جاذب للاستثمارات، وتطوير بنية الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة، ورفع القدرة التصديرية لمصر من خلال تطوير البنية التحتية للجودة، ودعم ريادة الأعمال وتسويق المنتجات المبتكرة.
ويشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعالية إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وعقب ذلك يشهد رئيس الوزراء، توقيع اتفاقية لتنمية 10 ملايين متر مربع بمنطقة البحر الأحمر، وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية.