وزير الاستثمار: الفرصة المتاحة أمام الاقتصاد المصري في الوقت الراهن غير مسبوقة

أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توافر فرصة للاقتصاد المصري حاليا، لم تكن في أي وقت آخر، وقال: " لم أر فرصة للاقتصاد المصري لكي ينطلق مثل الوقت الراهن: فسلاسل الإمداد تتحرك، في علاقتنا الخارجية و التجارية تتنوع، وأحدثنا طفرة في البينة التحتية، ونعمل على توفير مناخ يضمن التنافسية".

وأضاف خلال لقائه مع عدد من رؤساء تحرير الصحف، حضره رئيس تحرير الشروق، عماد الدين حسين، إن الساسيات في العالم تتغير، "ونحن على استعداد لعمل أي شئ يمكن من خلاله تعزيز الاقتصاد المصري"، مشيرا إلى أن رؤية الوزارة تعتمد على استيعاب سمات العصر والنظر إلى المشهد الحالي في العالم بعين محلل لرصد الفرص والاستفادة منها والتكييف مع التحديات.

وأكد أن العولمة القائمة على حرية الانتقال والتجارة تتيح المجال لمصر للوصول إلى أهدافها، وأن "سياستنا ورؤيتنا واضحة، وهي الوصول إلى اقتصاد تنافسي منفتح على العالم، ، وأن يكون الإصلاح الهيكلي، وإصلاح السياسات هما أول الطريق لتعزيز الاقتصاد".

في الوقت نفسه تحرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على المتابعة الدؤوبة لتنفيذ القرارات على أرض الواقع، باعتباره السبيل لضمان الوصول إلى المستهدفات، وفق الخطيب.

وقال: "لدينا فرص عديدة ونعي تحدياتنا، والدولة لديها خطة واضحة و مرنة للعمل عليها"، مؤكدا أن أن التكامل بين أطراف الدولة والعمل على مواجهة التحديات، من المحاور الأساسية لسياسة الدولة.

واستطرد الوزير خلال اللقاء قائلا " التكامل بين أطراف الدولة و الجهات هو الطريق الصحيح و أمر حتمي للعمل على التحديات وتحقيق رؤيتنا لتنيمة الاقتصاد المصري و تحسين المناخ الاقتصادي و الاستثماري بمصر".

وأشار إلى أن السياسية النقدية التي وضعها البنك المركزي هي العمود الفقري للإصلاح الاقتصادي، موضحا أن هناك تعاون مع وزارة المالية لتحقيق سياسة مالية تحسن مناخ الاستثمار، و تضمن حقوق المستثمرين و تخفف الأعباء عنهم و تتسم بالمصداقية.

وأشاد الخطيب بجهود وزير المالية في العمل على وضع سياسة مالية فعالة؛ قائمة على إيجاد حلول واقعية، ووضع سياسة تجارية واضحة تهدف إلى تعظيم الصادرات من خلال التنسيق مع الجمارك والموانئ والهيئات ذات الصلة.

كما أن التحول الرقمي، من ضمن محاور العمل الحكومي الرامي إلى تحسين مناخ الاستثمار، وفق الخطيب، الذي قال: " التحول الرقمي الكامل في إجراءات تأسيس الشركات وخدمات المستثمرين على رأس قائمة أهدفنا خلال العام المقبل، ونعمل على ذلك مع جميع الهيئات و الجهات المعنية".

وأوضح أنه تم البدء في تنفيذ منصة مصر المتكاملة للتجارة كأداة شاملة لتمكين المصدرين، من خلال توفير بيانات وتحليلات متقدمة، وتيسير النفاذ للأسواق، وتعزيز قدرتهم التنافسية عالمياً، حيث تتسم السياسة التجارية حاليا بالانفتاح على العالم مايسهم في زيادة الصادرات، وحجم التبادل التجاري.

وتابع قائلا: "ندفع بسياسة تجارية منفتحة؛ تفتح أسواقًا جديدة وتزيد تنافسية الصادرات المصرية، و نحمي المنتجات الوطنية من المنافسة غير العادلة من خلال تطبيق رسوم مكافحة الإغراق والإجراءات الحمائية المشروعة. كما تعمل الوزارة علي خفض العجز في الميزان التجاري من خلال تعظيم الصادرات وتعميق الصناعة المحلية، دون اللجوء إلى قيود تعرقل الاستيراد أو الإنتاج، وتستهدف الوصول بعجز الميزان التجاري إلى أقل من نسبة العجز المسجلة في 2010. ومع بدء إجراءات الإصلاح "وفقاً لسياستنا التجارية، وفرنا 1.5 مليار دولار للمستهلك المصري من خلال تقليص زمن الإفراج الجمركي للواردات و هو ما يسهم أيضاً في تقليل نسبة التضخم. كما تعمل الوزارة على تعزيز تواجد مصر في أفريقيا من خلال استهداف قطاعات بعينها والبدء في مد طريق تبادل تجاري بري يربط بين دول القارة".

وأشار الوزير إلى أنه يجري حاليا تنفيذ برنامج إصلاحي شامل يعالج التحديات التشريعية والإجرائية لتحسين ترتيب مصر عالميًا على تقرير جاهزية الأعمال، وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليص وقت الاجراءات، إذ تستهدف المجهودات الحالية تحسين ترتيب مصر في تقرير جاهزية الأعمال العالمي لتكون ضمن أفضل 50 دولة في التقرير.

وعن صندوق مصر السيادي، قال الوزير إنه يستهدف تعظيم عائد من أصول الدولة وهو ما سيساهم في سد عجز الموازنة، مع تبني شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص لتحقيق اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية.