نقابة المحامين تشكل لجنة لدراسة المواد المزمع تعديلها على قانون الإجراءات الجنائية وإعداد مذكرة

عقد مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة عبد الحليم علام، اجتماعًا مشتركًا مع النقباء الفرعيين على مستوى الجمهورية، وذلك لدراسة وحل المشكلات المهنية والصحية التي تهم جموع المحامين.

وأسفر الاجتماع عن عدد من القرارات المهمة التي تستهدف تطوير الخدمات المقدمة لأعضاء النقابة وتعزيز الدور النقابي في متابعة القضايا التشريعية والتنظيمية.

وبحسب بيان النقابة فقد انتهى الاجتماع إلى طرح المشكلات الجوهرية للدراسة من قبل اللجان المختصة بالنقابة العامة والنقابات الفرعية، وتم إيداع التقارير الشاملة في هذا الشأن وذلك على النحو الآتي:

أولاً: دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لزيادة معاشات المحامين في موعد يتم تحديده في اجتماع مجلس النقابة العامة؛ نظرًا لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم من أعضاء مجلس النقابة العامة.

ثانيًا: تيسيرًا على المحامين في شأن سداد الاشتراكات لعام 2026، فإنه سيتم فتح سداد الاشتراكات اعتبارًا من 1 نوفمبر 2025.

ثالثًا: فيما يتعلق بانتخابات النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية فقد تم تقسيم إجرائها على مرحلتين، وسيتم الإعلان عنهما في اجتماع مجلس النقابة العامة القادم بعد الحصول على الموافقات اللازمة من جهة الإشراف القضائي.

رابعًا: فيما يتعلق بقانون التأمين الصحي الشامل وما تم في المحافظات التي طُبّق فيها، فقد انتهى الأمر إلى ضرورة تنظيم لقاء مشترك بين نقابة المحامين وهيئة التأمين الصحي لبحث كل ما يتعلق بالتأمين الصحي الشامل ومردوده الإيجابي على الخدمة الطبية للسادة المحامين وأسرهم.

خامسًا: فيما يتعلق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المزمع مناقشة المواد التي أُعيدت من رئيس الجمهورية والمتمثلة في ثماني مواد فقط، فقد سبق لنقابة المحامين أن أبدت رأيها الفني في مشروع القانون وطرحت رؤيتها القانونية التي تستند إلى المبادئ المستقرة في الدستور والقانون وأحكام الشريعة، وإذ أُعيد مشروع القانون من رئيس الجمهورية إعمالًا لحقه الدستوري لتعديل بعض نصوص المشروع، واحتفاظًا لنقابة المحامين بحقها الدستوري أيضًا في الرقابة على مشروعية القوانين، فقد تم تشكيل لجنة مختصة لدراسة هذه المواد المزمع تعديلها وإعداد مذكرة بذلك، بعد الاطلاع على مذكرة الاعتراضات الواردة.