الزمان
وزير الخارجية يلتقي رئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات الأمن القومي ووزارة الخارجية والبرامج ذات الصلة بمجلس النواب الأمريكي رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود مشروع ”أمونت 2” لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات بالبحر الأحمر وزير الطيران المدني يشارك في افتتاح أعمال المؤتمر العالمي السابع للنقل الجوي (ATConf/7) بمقر منظمة «الإيكاو» بمونتريال المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية يزور المتحف المصري الكبير ويشيد بثراء الحضارة المصرية القديمة والتميز في عرض مقتنياتها الأثرية وزير الطيران المدني يلتقي رئيس سلطة الطيران المدني الفرنسي لبحث تطوير التعاون الاستراتيجي بين الجانبين مجلس الوزراء: ارتفاع في تدفقات الاستثمارات التركية المباشرة في مصر خلال ٨ سنوات وزير الطيران المدني يلتقي وفد جمهورية الهند لبحث تطوير أطر التعاون وزير الطيران المدني يلتقي وزير النقل الكندي لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين ومستقبل صناعة النقل الجوي العالمي «نيفيرا».. رؤية جديدة تضع غرب القاهرة الكبرى على خريطة السياحة والاستثمار العالمي بالشراكة مع ”حسن علام القابضة” مشاورات سياسية مصرية دنماركية حول الموضوعات الأفريقية وزير الخارجية يلتقي زعيمة الأقلية باللجنة الفرعية لاعتمادات الأمن القومي ووزارة الخارجية والبرامج ذات الصلة بمجلس النواب الأمريكي وزير الخارجية يلتقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

ما مصير الوحدة السكنية في حال وفاة المستأجر الأصلي قبل انتهاء المهلة المحددة؟ أعرف التفاصيل

تضمن قانون الإيجار القديم، الذى دخل حيز التنفيذ، نصوصا صريحة بشأن إخلاء الوحدات السكنية، وحُددت فترة انتقالية مدتها سبع سنوات لإخلاء الوحدات السكنية الخاضعة للقانون، مع وضع حالات بعينها تتيح للمالك استرداد وحدته قبل انقضاء هذه المدة.

ونصت المادة (7) من القانون على أنه: مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين: (1) إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر. (2) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

وأكد القانون أن المالك يحق له اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض، مع تمكين المستأجر من رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، لكن دون أن يوقف ذلك قرار الطرد.

وفيما يلى نستعرض مصير الوحدة السكنية إذا توفى المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد قبل انتهاء المدة الانتقالية، وهنا يوضح القانون أن الامتداد لا يستمر بشكل مطلق كما كان في الماضي، بل يقتصر فقط على الورثة الذين يثبت أنهم مقيمون إقامة فعلية ودائمة في الوحدة وقت الوفاة، فإذا توافرت هذه الشروط، يظل العقد سارياً لصالحهم حتى انقضاء السنوات السبع المحددة.

أما إذا لم توجد ورثة مقيمون بشكل فعلي مع المستأجر وقت وفاته، فإن القانون يمنح المالك الحق في استرداد الوحدة فورًا حتى وإن لم تنتهِ الفترة الانتقالية، وبانقضاء المدة المحددة في جميع الأحوال، تنتهي عقود الإيجار القديمة بشكل نهائي، ويعود الحق الكامل للمالك في استرداد وحدته والتصرف فيها.

وحسم القانون مصير الوحدات السكنية، وحقق التوازن بين مصالح الملاك وحقوق المستأجرين، حيث وضع حدًا للامتداد غير المحدود للعقود القديمة، مع الحفاظ على حق الأسر التي تتخذ من تلك الوحدات مأوى رئيسيًا حتى نهاية المدة الانتقالية، الأمر الذي يعزز العدالة ويحد من النزاعات المزمنة بين الطرفين.

click here click here click here nawy nawy nawy