انخفاض عجز ميزان المعاملات الجارية في مصر إلى 15.4 مليار دولار

سجل ميزان المدفوعات المصري عجزًا قدره 2.1 مليار دولار خلال السنة المالية 2024/2025، مقارنة بفائض بلغ 9.7 مليار دولار في العام الأسبق.

كشف البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، أن عجز ميزان المعاملات الجارية في البلاد تقلص إلى 15.4 مليار دولار في السنة المالية 2024–2025 مقابل 20.8 مليار دولار في العام السابق.

وأرجع البنك هذا التراجع إلى زيادة التحويلات المالية من المصريين العاملين بالخارج وارتفاع إيرادات السياحة.

وأشار البنك المركزي إلى أن أبرز المؤشرات الاقتصادية للسنة المالية 2024/2025 سجلت تباينًا واضحًا في أداء القطاعات الرئيسية للاقتصاد، حيث شهدت البلاد ارتفاعات قياسية في بعض مصادر العملة الصعبة، بينما تعرضت مصادر أخرى لضغوط كبيرة أثرت على أدائها الإجمالي.

وسجلت إيرادات قطاعي التحويلات والسياحة أداءً قويًا ومحسّنًا بشكل لافت مقارنة بالعام المالي السابق، إذ بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج 36.5 مليار دولار، مسجلة ارتفاعًا كبيرًا من 21.9 مليار دولار في العام السابق. بالتوازي، ارتفعت إيرادات السياحة إلى 16.7 مليار دولار، مقابل 14.4 مليار دولار في العام السابق، ما يشير إلى استمرار تعافي وجاذبية القطاع السياحي في مصر.

أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاعًا كبيرًا في فاتورة استيراد الطاقة، إذ ارتفعت واردات مصر من المنتجات البترولية إلى 1.7 مليار دولار، كما زادت واردات الغاز الطبيعي إلى 3.9 مليار دولار، ما يشير إلى ضغوط متزايدة على الميزان التجاري للبلاد بسبب احتياجات الطاقة المتنامية.

واجهت مصادر الدخل الرئيسية الأخرى تراجعًا ملحوظًا، حيث بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 12.2 مليار دولار، مسجلًا انخفاضًا حادًا مقارنة بالعام السابق الذي سجل 46.1 مليار دولار، ما يعكس تحديات في جذب رؤوس الأموال الجديدة. كما سجلت إيرادات قناة السويس 3.6 مليار دولار، منخفضة بشكل كبير عن 6.6 مليار دولار في العام السابق، وهو تراجع يُعزى إلى التوترات الجيوسياسية التي أثرت على حركة الملاحة العالمية في المنطقة.

تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر ليصل إلى 12.2 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.

‏وفي العام 2023–2024، حقق صافي التدفقات طفرة استثنائية ليبلغ 46.1 مليار دولار بفضل استثمارات مشروع رأس الحكمة البالغة 35 مليارًا.

وانخفضت إيرادات قناة السويس بنسبة 45% إلى 3.6 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، بحسب ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري. ‏يأتي ذلك بضغط من انخفاض الحمولة الصافية 55% خلال العام وعدد السفن العابرة بنحو 38.5%. ‏تراجع المرور بالقناة يرجع إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة ما دفع بعض الشركات العالمية إلى عدم المرور من البحر الأحمر.