الري: تطوير قناة ومفيض توشكى لتعزيز الجاهزية في مواجهة أي طوارئ محتملة

ذكرت وزارة الموارد المائية والري أنها أطلقت منذ فترة أعمال تطوير قناة ومفيض توشكى ضمن خطة متكاملة تنفذها لرفع الكفاءة والقدرة التصريفية وتعزيز جاهزية المنظومة المائية لمواجهة أي طوارئ محتملة، خاصة في ظل التصرفات غير المنضبطة للسد الإثيوبي التي حذّرت منها مصر مرارًا، والتي قد تؤدي إلى تغيرات مفاجئة في كميات المياه الواردة من أعالي النيل.

وأضافت وزارة الري، في بيان مساء اليوم، أن الأيام القليلة الماضية أثبتت بالفعل صحة هذه الشواغل، حيث أدارت إثيوبيا السد بطريقة غير منضبطة؛ تسببت في تصريف كميات كبيرة من المياه بشكل مفاجئ نحو دولتي المصب، مما أدى إلى تضرر واضح لدولتي المصب.

وأشار البيان إلى أن الإجراءات المصرية تأتي في إطار خطة تطوير شاملة تهدف إلى رفع مرونة المنظومة المائية، حيث يجري حاليًا تطوير منظومة التشغيل وتحديثها بأحدث الأجهزة، ورفع القدرة التصريفية لقناة ومفيض توشكى بما يضمن تعزيز كفاءة منظومة إدارة المياه، والحفاظ على أمان السد العالي واستقرار تشغيله.

وأوضحت وزارة الري أن القرارات المتعلقة بتشغيل المنظومة المائية من خلال لجنة إيراد النهر، التي تضم نخبة من أبرز الخبراء والعلماء في مجالات إدارة الموارد المائية والهيدرولوجيا والهيدروليكا وتشغيل السدود وتوزيع المياه والنمذجة الرياضية والاستشعار عن بُعد وتحليل الصور الفضائية ومتابعة التغيرات المناخية.

ونبهت إلى أن قرارات اللجنة تعتمد على الرصد اللحظي والتنبؤات الهيدرولوجية الحديثة لاتخاذ القرارات الدقيقة التي تضمن الاستخدام الأمثل للمياه، والتعامل الفوري مع أي متغيرات مفاجئة في تصرفات النهر أو التدفقات الواردة من أعاليه.

وأضافت أنه بهذه الإدارة الدقيقة يتحقق التوازن بين الاستفادة المثلى من المياه، سواء عبر استخدام المجرى الرئيسي لتصريف المياه لتلبية الاحتياجات المختلفة وتوليد الكهرباء، أو عبر مفيض توشكى في الحالات الاضطرارية وعند وصول المناسيب الهيدروليكية إلى المناسيب المثلى لتصريف المياه، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المائية وحماية الشعب المصري في مواجهة أي تصرفات عشوائية.

وأكدت وزارة الري أن الدولة المصرية تتابع الموقف المائي بكل دقة وجاهزية، وأن جميع التصرفات المائية تتم وفق خططٍ احترازية علمية تضمن تلبية كل الاحتياجات المائية دون أي تأثير، مع استمرار التنسيق الكامل بين أجهزة الدولة لاتخاذ ما يلزم من إجراءاتٍ فنيةٍ وتنظيميةٍ لحماية موارد مصر المائية وحقوقها الراسخة في نهر النيل.