نقابة العاملين بالقطاع الخاص تطالب الحكومة برفع الحد الأدني للأجور لـ 9 الاف جنيه

طالبت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص الحكومة بضرورة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه شهريًا، وذلك عقب قرار رفع أسعار الوقود الأخير الذي أصدرته لجنة تسعير المنتجات البترولية يوم الخميس 17 أكتوبر 2025، والذي شمل البنزين والسولار والبوتاجاز بنسبة تراوحت بين 10% و12%، إلى جانب الزيادات السابقة في أسعار الكهرباء والمياه والخدمات العامة.

وأكد شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، أن هذا القرار جاء في وقت بالغ الحساسية، ويزيد من الضغوط الاقتصادية على المواطنين، خاصةً العاملين في القطاع الخاص وأصحاب المعاشات والطبقة المتوسطة، الذين يواجهون موجة غير مسبوقة من ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأضاف أن “زيادة الأسعار أصبحت تلتهم أي زيادة في الأجور”، مشددًا على أن تحميل الفقراء والعمال أعباء إضافية ليس مقبولًا بأي حال من الأحوال، ولا يجوز أن تُموّل عجز الموازنة من دخولهم المحدودة.

وطالب خليفة المجلس القومي للأجور بسرعة الانعقاد لبحث تعديل الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، استنادًا إلى المادة (102) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، التي تنص على تحديد الحد الأدنى للأجور وفقًا لاحتياجات العمال وأسرهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، مع ضمان تحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل وزيادة معدلات الإنتاج.

كما أشار إلى أن المادة (103) من القانون ذاته تلزم المجلس القومي للأجور بالاجتماع كل ستة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك، مطالبًا وزارة العمل بتفعيل نص المادة (104) التي تلزم جميع المنشآت بتطبيق قرارات المجلس القومي للأجور دون استثناء.

وفي هذا السياق، دعا نقيب العاملين بالقطاع الخاص إلى تغليظ العقوبات على المنشآت التي لا تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، موضحًا أن المادة (287) من القانون تنص على فرض غرامة تتراوح بين 2000 و20 ألف جنيه عن كل عامل لم يُطبق القرار بشأنه، وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.

وشدد خليفة كذلك على أهمية تشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة جشع التجار وعمليات الاحتكار، مؤكدًا ضرورة تفعيل الرقابة المجتمعية والبرلمانية على سياسات التسعير والإنفاق العام حتى لا يتحمل المواطن وحده نتائج القرارات الاقتصادية.

واختتم رئيس النقابة تصريحاته بالتأكيد على أن انحياز الدولة للعمال ومحدودي الدخل ليس فقط التزامًا قانونيًا بل هو واجب وطني وأخلاقي، مشيرًا إلى أن تحقيق الاستقرار الاجتماعي لا يمكن أن يتم إلا بسياسات عادلة للأجور تضع كرامة المواطن في صدارة الأولويات وتضمن له حياة كريمة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.