البنك الدولي يقدر تكلفة إعادة إعمار سوريا بـ216 مليار دولار

قدر البنك الدولي، الثلاثاء، تكلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار، بعد أكثر من 13 عاما من الحرب التي دمّرت البلاد وألحقت أضرارا جسيمة بالبنية التحتية والاقتصاد.

جاء ذلك في تقرير أصدره البنك بعنوان "تقييم الأضرار المادية وإعادة الإعمار في سوريا (2011–2024)".

وذكر التقرير أن نحو ثلث الأصول الإنتاجية الثابتة في سوريا (مثل المصانع، والمباني، والآلات، وشبكات الكهرباء والمياه.. إلخ) في البلاد تضرر منذ اندلاع الحرب.

فيما بلغت قيمة الخسائر المادية المباشرة في البنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية نحو 108 مليارات دولار.

وأشار التقرير إلى أن البنية التحتية كانت الأكثر تضررا، إذ شكلت نحو 48 بالمئة من إجمالي الأضرار بقيمة 52 مليار دولار، تلتها المباني السكنية بـ33 مليار دولار، ثم غير السكنية بـ23 مليار دولار.

وبين أن محافظات حلب وريف دمشق وحمص جاءت في صدارة المناطق الأكثر تضررا من حيث حجم الدمار.

أوضح التقرير أن تكاليف إعادة إعمار سوريا قد تتراوح بين 140 و345 مليار دولار، مع تقدير متوسط يبلغ 216 مليار دولار.

وتشمل هذه التقديرات نحو 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليارا لغير السكنية، و82 مليارا للبنية التحتية، مشيرا إلى أن محافظتي حلب وريف دمشق ستتطلبان أكبر حجم من الاستثمارات لإعادة البناء.

ونقل التقرير عن مدير قسم الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه، قوله إن "التحديات المقبلة هائلة، لكن البنك مستعد للعمل إلى جانب الشعب السوري والمجتمع الدولي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار".

وأضاف كاريه أن "الالتزام الجماعي والعمل المنسق أساسيان لمساعدة سوريا في مسارها نحو تنمية طويلة الأجل".

وأشار التقرير إلى أن تكاليف إعادة الإعمار تفوق بنحو عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لسوريا في عام 2024، ما يعكس حجم التحدي الاقتصادي الذي تواجهه البلاد.

وبيّن التقرير أن الناتج المحلي الحقيقي لسوريا تراجع بنحو 53% بين عامي 2010 و2022، بينما انكمش الناتج الاسمي من 67.5 مليار دولار عام 2011 إلى نحو 21.4 مليار دولار متوقعة لعام 2024، وفق تقييم الاقتصاد الكلي لسوريا الصادر في وقت سابق من العام الجاري.

من جانبه، قال وزير المالية السوري محمد يسر برنية إن التقرير "يقدّم خط الأساس لفهم حجم الدمار الهائل وتكاليف إعادة الإعمار".

ودعا المجتمع الدولي إلى "تعبئة الجهود لمساعدة سوريا على استعادة بنيتها التحتية الأساسية وإنعاش مجتمعاتها ووضع الأسس لمستقبل أكثر صمودًا".