وزير الاستثمار يشارك في الجلسة الثانية حول ”تعزيز القدرة التنافسية الصناعية وسلاسل القيمة المستدامة

● الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تتجه نحو مرحلة جديدة تستهدف تحقيق توازن تجاري قائم على الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

● مصر تتبنى رؤية متكاملة لتيسير الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي عبر اتفاقية SIFA واتفاق منظمة التجارة العالمية لتيسير التنمية

فى إطار فعاليات القمة المصرية الأوروبية المنعقدة فى بروكسل، شارك المهندس حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجيه فى الجلسة الثانية رفيعة المستوى بعنوان "تعزيز القدرة التنافسية الصناعية وسلاسل القيمة المستدامة: دفع التعاون المصري الأوروبي نحو صناعات مستقبلية مستدامة وجذب الاستثمارات العامة والخاصة"، وأدارت الجلسة السيدة أنجلينا إيتشهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثة الاتحاد إلى مصر، بمشاركة السيد مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والسيدة ديت يويل-يورجنسن، المدير العام للطاقة بالمفوضية الأوروبية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والسيد هانس جاكوب هيجه، المدير المالي لشركة SCATEC.

وأكد المهندس حسن الخطيب في كلمته أن قطاع الطاقة يمثل محورًا رئيسيًا للنمو الصناعي في مصر، مشيرًا إلى أن التحول من الطاقة التقليدية إلى الطاقة المتجددة يتطلب استثمارات ضخمة في تطوير شبكات الكهرباء، مضيفاً أن الحكومة وضعت سقفًا إنفاقيًا منضبطًا للحفاظ على الاستدامة المالية، مع التركيز على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتوسيع شبكات النقل والطاقة. وأوضح أن مصر تمتلك إمكانات هائلة لإنتاج مئات الجيجاوات من الطاقة المتجددة، مما يمكّنها من أن تصبح مركزًا لتصدير الطاقة والمنتجات الخضراء إلى أوروبا والعالم في المستقبل القريب.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على استراتيجية شاملة لتوطين الصناعات المرتبطة بالطاقة، بما في ذلك تصنيع الألواح الشمسية وسلاسل إنتاج تحلية المياه داخل مصر. كما دعا القطاع الخاص الأوروبي إلى المشاركة في تنفيذ هذه المشروعات، مؤكدًا أهمية تعميق التصنيع المحلي في مصر وأفريقيا بدلاً من اقتصارها على ممرات عبور تجارية.

من جانبه، قال مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن الإمكانات الهائلة للطاقة المتجددة في مصر تمثل فرصة فريدة، مشيرًا إلى مشروع بنبان كأحد النماذج الملهمة التي تؤكد قدرة مصر على التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة. وأضاف أن التعاون الوثيق بين مصر ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص الأوروبي ضروري لتجاوز العقبات وتحقيق الاستدامة الصناعية، مؤكدًا أهمية استمرار الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال والبنية التحتية.

فيما أوضح هانس جاكوب هيجه، المدير المالي لشركة SCATEC، أن الشركة تنفذ مشروعات طاقة هجينة في مصر تتجاوز قدرتها الإجمالية جيجاوات واحد، من خلال دمج أنظمة الطاقة الشمسية مع البطاريات لتوفير الكهرباء على مدار الساعة، مشيراً إلى أن هذه المشروعات تحظى بدعم قوي من مؤسسات تمويل أوروبية، وتسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز رئيسي لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا.

وأكد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن مصر تمتلك سوقًا واسعة ومتنامية، وفرصًا واعدة في العديد من القطاعات الصناعية، داعيًا إلى تعزيز نقل التكنولوجيا وتوسيع خطوط الإنتاج في مجالات السيارات والدواء والطاقة، موضحاً أن الخطة الوطنية للطاقة تستهدف الوصول إلى 30% من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، مع ضرورة الإسراع في تطوير شبكات النقل والربط الكهربائي لتحقيق هذه الأهداف.

واختُتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون المصري الأوروبي في دعم التحول الصناعي الأخضر، وتطوير سلاسل القيمة المستدامة، بما يسهم في تحقيق النمو الشامل وجذب الاستثمارات النوعية في القطاعات ذات الأولوية للطرفين.