وزيرة التخطيط: ديون مصر في الحدود الآمنة بدليل ارتفاع تصنيفنا الائتماني ودعم الاتحاد الأوربي بـ 4 مليارات

دعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى ضرورة التمييز بين أنواع التمويل المختلفة، وذلك ردًا على المخاوف الشعبية من «القروض».

وقالت خلال مقابلة مع الإعلامي خالد أبو بكر، عبر فضائية «النهار» مساء اليوم، إن مصر استطاعت الحصول على «تمويلات ميسرة بفائدة أقل كثيرا جدًا» من المتعارف عليها، بفضل علاقاتها الدولية الممتازة مع المجتمع الدولي وقدرتها على صياغة برامج ومشروعات تنموية في مجالات التعليم والتأمين الصحي الشامل «تهم رفاهية» المواطن.

وأكدت أن «الدين المصري في الحدود الآمنة»، قائلة: «لولا ذلك، لما ارتفع تصنيفنا الائتماني، ولما وقعنا هذه الاتفاقيات اليوم مع الاتحاد الأوربي».

وأضافت أن أي مستثمر أو الاتحاد الأوروبي أو مؤسسة دولية لا تقدم على الشراكة إلا إذا كانت الدولة تتمتع بـ «الملاءة المالية»، موضحة أنها كلمة جامعة تعني أن «كل مؤشراتها الاقتصادية في الحدود الآمنة».

وردت على تساؤل الإعلامي خالد أبو بكر «هل هناك رؤية وخطة لكيف ستتحمل الأجيال القادمة لـ 20 و30 ضمان سداد هذه القروض التي اضطرت لها الدولة في وقت صعب؟».

وقالت إن «الضمانة هي العمل والإنتاج، وصناعة وتجارة وصادرات ومنافسة السوق العالمي والنفاذ إلى الأسواق العالمية.. هذا هو ما نعمل عليه بوتيرة أسرع من أي وقت مضى، وبدعم سياسي مستمر، وجدول زمني للتنفيذ للمرة الأولى من خلال السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».

وأوضحت أن استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، يعزز ويمكن الإصلاح الهيكلي، موضحة أن حزمة الـ 4 مليارات يورو الموقعة مع الاتحاد الأوربي تدعم هذا الإصلاح الهيكلي.

ووقعت مصر والاتحاد الأوروبي، الخميس، مذكرة تفاهم المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، بقيمة 4 مليارات يورو، في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وخلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في العاصمة البلجيكية «بروكسل».