الزمان
رئيس الوزراء يناقش عددا من الفرص الاستثمارية بمنطقة ”المثلث الذهبي” مع القطاع الخاص وزير الخارجية يفتتح منتدى الأعمال المصري الأنجولي وزير الإسكان يُصدر حزمة من التكليفات للمسؤولين لسرعة تقنين أوضاع الأراضي المضافة رئيس الوزراء يلتقي رئيس هيئة الدواء المصرية لاستعراض مشروع التتبع الدوائي الوطني محافظ السويس يرأس اجتماع المجلس التنفيذي لبحث استعدادات الانتخابات والتطوير الحضري بوتين يعقد اجتماعا في الكرملين لمناقشة الوضع في المنطقة العسكرية الشمالية الشرقية انتخابات النواب.. ضبط 3 أشخاص يقدمون رشاوى مالية للناخبين للتصويت لصالح مرشح بأرمنت أوقاف القاهرة تنظم فعالية ثقافية بعنوان التفاؤل وفن صناعة الأمل قرار تاريخي في أستراليا بحظر وسائل التواصل لمن هم دون 16 عاما.. ورئيس الوزراء يصفه بإنقاذ جيل من العزلة والتنمر مرسوم رئاسي سوري يعفي من غرامات وفوائد ضرائب 2024 وما قبل بعد جدل النسب لمحمد فوزي.. كريم الحو يودع The Voice في أولى المواجهات رئيس هيئة الدواء يعقد اجتماعا افتراضيا مع مسئولي مؤسسة جيتس
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

البنك المركزي: 161.23 مليار دولار حجم الدين الخارجي لمصر بنهاية يونيو 2025

كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 161.230 مليار دولار بنهاية يونيو 2025 ، مقابل 156.689 مليار دولار بنهاية مارس 2025 ، بزيادة قدرها 4.541 مليار دولار.

وأشار المركزي ، في تقرير صادر عنه اليوم ، الثلاثاء ، إلى تسجيل الدين الخارجي طويل الأجل 130.315 مليار دولار، فيما بلغت الديون قصيرة الأجل 30.914 مليار دولار.

وبحسب المركزي ، فقد سجل حجم الدين الخارجي المستحق على الحكومة 81.993 مليار دولار بنهاية يونيو 2025 ، مقابل 82.039 مليار دولار بنهاية مارس 2025 ، فيما بلغت أرصدة المديونية المستحقة على البنك المركزي 37.335 مليار دولار مقابل 34.033 مليار دولار ، وسجلت أرصدة المديونية المستحقة على البنوك 22.236 مليار دولار ، مقابل 20.894 مليار دولار.

وارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 6 مليارات دولار منذ بداية العام الجاري، حيث كان قد وصل لـ 155.1 مليار دولار في ديسمبر 2024، ومرتفعا من 152.9 مليار دولار في يونيو 2024.

ووفقا لبيانات البنك المركزي سابقة فإن الدين الخارجي أغلبه طويل الأجل بقيمة تصل إلى حوالي 126.9 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة الديون قصيرة الأجل حوالي 26 مليار دولار.

وتلقت الأوضاع المالية لمصر دعما في أواخر فبراير، عندما وقعت اتفاقا مع دولة الإمارات لتطوير مشروع مدينة رأس الحكمة المطلة على البحر المتوسط في صفقة بلغت قيمتها 35 مليار دولار، تضمنت تحويل ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري بقيمة 11 مليار دولار إلى استثمارات في مصر، وبالتالي خصمها من إجمالي الدين الخارجي.

ووقعت مصر حزمة دعم بثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي تعهدت فيه بالحفاظ على مرونة سعر الصرف.

وصرف الصندوق لمصر عدة شرائح منها بقيمة 820 مليون دولار لكل منهما في مارس وأغسطس، بينما سيتم صرف الشرائح الباقية على دفعات نصف سنوية حتى سبتمبر 2026

click here click here click here nawy nawy nawy