القانون يحظر استغلال المنصب السياسي والتنفيذي للمرشح في الدعاية الإنتخابية

أكد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على ضرورة الحفاظ على حياد الجهاز الإداري للدولة أثناء العمليات الانتخابية والاستفتاءات، منعًا لأي استغلال للسلطة أو النفوذ في التأثير على إرادة الناخبين، وذلك فى إطار الحرص على تحقيق الشفافية والمنافسة العادلة وصون حياد مؤسسات الدولة في جميع الاستحقاقات الانتخابية.

ونصت المادة (24) من القانون على حظر استغلال شاغلي المناصب السياسية أو وظائف الإدارة العليا في الدولة لصلاحياتهم الوظيفية للمشاركة في الدعاية الانتخابية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء بهدف التأثير الإيجابي أو السلبي على نتائج الانتخابات أو الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.

كما شددت المادة (25) على منع تلقي أي تبرعات أو مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق على الدعاية الانتخابية أو للتأثير في اتجاهات الرأي العام، سواء من داخل مصر أو خارجها.

ويشمل الحظر التبرعات المقدمة من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي، أو من دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، أو أي كيان يضم مساهمة أجنبية في رأس ماله، وذلك ضمانًا لنزاهة العملية الانتخابية ومنع أي تأثير خارجي أو غير مشروع على إرادة الناخبين.