بعد فيديوهات رحمه محسن وهدير عبدالرازق محامي يوضح الرأي القانوني والشرعي في تصوير العلاقة الزوجية

قال المحامي مؤمن عزالدين، المتخصص في قضايا الأموال العامة وجرائم تكنولوجيا المعلومات، خلال تصريحات صحفية : انتشرت مؤخرًا ظاهرة في غاية الخطورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تصوير العلاقات الخاصة بين الأزواج، ثم الاحتفاظ بهذه المقاطع أو الصور، ليُفاجأ المجتمع لاحقًا بتسريبها أو استخدامها كوسيلة ابتزاز وتهديد.”

وأضاف عزالدين: “العلاقة الزوجية في الأصل قائمة على المودة والرحمة، وهي أكثر العلاقات خصوصية وقدسية، ولهذا أجمع الفقهاء على تحريم تصوير العلاقة الحميمة، لما في ذلك من كشفٍ للعورات، وإمكانيةٍ للتسريب، وانتهاكٍ للستر الذي أمر به الإسلام.”

واستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم:«إنَّ من شرِّ الناسِ عند اللهِ منزلةً يومَ القيامةِ الرجلُ يُفضي إلى امرأتِه وتُفضي إليه ثم ينشرُ سرَّها» (رواه مسلم)، موضحًا أن الحديث يقصد مجرد الحديث عما يجري بين الزوجين، فكيف بمن يصوّر وينشر؟

وفيما يخص الرأي القانوني، أوضح عزالدين أن تصوير العلاقة الزوجية أو نشرها يُعد جريمة متعددة الأوجه، يعاقب عليها القانون المصري بعدة مواد، من بينها:

المادة 178 من قانون العقوبات: تعاقب على نشر مواد خادشة للحياء بالحبس حتى سنتين وغرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه.

المادة 309 مكرر (أ): تجرّم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بالتصوير أو التسجيل دون إذن.

المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018: تعاقب على الاعتداء على القيم الأسرية بالحبس من 6 أشهر وغرامة من 50 إلى 100 ألف جنيه.

وأشار إلى أن العقوبة تُشدد إذا كان الزوج هو من قام بالتصوير والنشر، حتى وإن تم التصوير بعلم الطرف الآخر، كما يُساءل قانونيًا إذا ثبُت أنه مصدر المقطع حتى في حال تسريبه من جهازه.

واختتم المحامي مؤمن عزالدين تصريحه مؤكدًا أن العقوبات قد تصل إلى الحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 50 إلى 100 ألف جنيه، مع مصادرة الأجهزة المستخدمة في التصوير أو النشر، وقد تأمر المحكمة كذلك بمحو المقاطع من جميع المنصات وحجب الروابط نهائيًا.