تامر ناصر: المطور العقاري في مصر يتحمل عبء التمويل.. والصناديق العقارية حل لم يُستغل بعد

قال المهندس تامر ناصر، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، إن التحدي الحقيقي في السوق العقاري المصري لا يكمن في صعوبة الحصول على التمويل البنكي، مؤكدًا أن البنوك أصبحت أكثر انفتاحًا على تمويل المشروعات العقارية بمليارات الجنيهات، وإنما تتمثل الإشكالية الأساسية في طبيعة السوق وهيكل التمويل طويل الأجل.

وأوضح ناصر، خلال كلمته في مؤتمر جريدة حابي السنوي السابع تحت عنوان «تنافسية الاقتصاد المصري – العد التنازلي لأهداف 2030»، أن المطور العقاري في مصر يقوم فعليًا بدور الممول، وليس المستثمر فقط، في ظل فترات سداد تمتد إلى 7 سنوات أو أكثر، ما يفرض ضغوطًا كبيرة على التدفقات النقدية، خاصة مع ارتفاع تكاليف التنفيذ وتقلبات سعر الصرف.

وأشار إلى أن هذه المعادلة تقلص قدرة المطورين على تحقيق هامش ربح آمن يتناسب مع حجم المخاطر، لافتًا إلى أن أدوات التمويل التقليدية، رغم توافرها وترحيب البنوك بها، لم تعد كافية وحدها لمواكبة احتياجات السوق المتنامية.

وأكد ناصر، ضرورة التوسع في بدائل تمويلية أكثر استدامة، وعلى رأسها الصناديق العقارية، موضحًا أن التشريعات المنظمة لها شهدت تطورًا إيجابيًا خلال العامين الماضيين، بدعم من الهيئة العامة للرقابة المالية، التي وضعت إطارًا تشريعيًا محفزًا، إلا أن السوق لم يشهد حتى الآن انطلاقة حقيقية لهذه الصناديق رغم أهميتها في توفير مصادر تمويل جديدة للمطورين.

وتطرق ناصر، إلى ملف التمويل العقاري للمشترين، واصفًا إياه بأنه أحد أكبر التحديات التي تواجه السوق حاليًا، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، ما حدّ من فاعلية هذا النوع من التمويل وأثر سلبًا على حجم الطلب ومعدلات النمو، مشيرًا إلى أن توافر أدوات تمويل عقاري فعالة كان من شأنه مضاعفة وتيرة التنمية العمرانية وجذب شرائح جديدة من العملاء، إلى جانب استقطاب مستثمرين ومقيمين من الخارج.

وشدد ناصر، على أن المرحلة المقبلة تتطلب تشجيع تأسيس الصناديق العقارية وتوسيع نطاقها، بالتوازي مع التوسع في التمويل الأجنبي منخفض التكلفة، خاصة في ضوء التحركات الأخيرة لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية لتقديم حوافز وجذب مؤسسات تمويل دولية، مؤكدًا أن هذه الأدوات تمثل مفتاحًا رئيسيًا لاستدامة نمو القطاع العقاري في مصر.